شروط صارمة وغرامات تدريجية.. تفاصيل استحقاق واستمرار الدعم النقدي “تكافل” وفقاً للقانون الجديد

رسم قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 إطارا قانونيا حاسما ومنظما لعملية صرف الدعم النقدي المشروط “تكافل”، محددا بدقة الفئات المجتمعية المستحقة للاستفادة، إلى جانب وضع شروط إلزامية دقيقة لاستمرار صرف الدعم بصورة دورية كاملة، مقررا في الوقت ذاته جزاءات وتدابير مالية تدريجية في حال الإخلال بتلك الشروط والالتزامات الأسرية.

وحدد القانون في مادته السابعة الفئات التي يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط “تكافل”، والتي شملت الأسرة المعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وأسرة المجند، إضافة إلى الأسرة مهجورة العائل، فضلاً عن الأسر الفقيرة التي لا تندرج تحت الفئات السابقة، وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين وشمول الحالات الأكثر احتياجا بالرعاية الاجتماعية.

وفي المقابل، وضعت المادة الثامنة من القانون التزامات صارمة على الأسر المستفيدة لضمان استمرار صرف الدعم، تتمثل في التزام الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال دون سن السنوات الست، بما يشمل متابعة النمو والالتزام بالتقرير الطبي والتطعيمات المقررة، فضلاً عن شرط إلزامية قيد الأولاد في الفئة العمرية بين 6 إلى 18 سنة بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، على أن يكون الأبناء بين 18 إلى 26 سنة مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي بشرط انتظام النجاح، مع إمكانية الاستثناء في حالات الظروف القهرية وفقا لتقدير الوزير المختص.

ولمواجهة حالات عدم الالتزام بالشروط السابقة، خوّلت المادة التاسعة الجهة الإدارية اتخاذ تدابير جزائية تصاعدية بحق الأسرة المخالفة بعد تنبيهها رسمياً، تبدأ بخصم 30% من قيمة الدعم في المرة الأولى مع جواز رده عند الالتزام، ثم خصم 60% في المرة الثانية مع إمكانية رد نصف المخصوم، وصولاً إلى خصم 90% في المرة الثالثة، وينتهي الأمر بالوقف النهائي للدعم في حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة، مع إمكانية إعادة دراسة الحالة بعد مرور ستة أشهر بناءً على طلب تقدمه الأسرة، وحقها في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار بالوقف.