العدالة الرقمية: النيابة العامة تطلق مرحلة جديدة من الخدمات الإلكترونية للمحامين

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التحول الرقمي وتيسير إجراءات التقاضي، أعلنت النيابة العامة عن حزمة تحديثات جوهرية لخدماتها الإلكترونية الموجهة للسادة المحامين.

 

تأتي هذه الخطوة لتبسيط آليات الانضمام للمنظومة الرقمية وضمان أعلى معايير الدقة في التحقق من الهوية، حيث تم اعتماد مسارين جديدين لإنشاء الحسابات؛ الأول عبر بوابة مصر الرقمية، والثاني من خلال الربط المباشر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتحقق من بيانات الرقم القومي والهاتف المحمول.

 

وشهد يوم الأربعاء 15 أبريل 2026 انطلاق المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية، بعد النجاح القياسي للمرحلة الأولى التي تجاوزت مليون طلب منذ يوليو الماضي.

 

وتتضمن المرحلة الجديدة ضوابط حاسمة، أبرزها “الحصرية الرقمية” لقضايا ما قبل عام 2025، حيث قصرت النيابة تقديم طلباتها على البوابة الإلكترونية حصراً، مع اعتماد البريد المصري كجهة وحيدة لتسليم المخرجات والوثائق بمحل الإقامة أو العمل، مما ينهي تماماً الحاجة لزيارة مقار النيابات ويوفر الوقت والجهد.

 

تأتي هذه التطورات لترسيخ مفهوم العدالة الناجزة وبناء منظومة قضائية ذكية تواكب متطلبات العصر.

 

وتهدف النيابة العامة من خلال هذا الربط التقني المتكامل إلى تقليل التكدس في المكاتب الأمامية ورفع كفاءة العمل الإداري، بما يضمن تقديم خدمة متميزة تعزز ثقة المتعاملين في المنظومة العدلية وتدعم ركائز الدولة الرقمية.