بقرار حاسم.. “المحامين” تحظر نشر أسرار القضايا على السوشيال ميديا

أصدرت نقابة المحامين قراراً حازماً يقضي بالحظر التام على كافة أعضائها من نشر أي تفاصيل تتعلق بعوارض الدعاوى، أو الشكاوى، أو الطلبات القضائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية.

ويشمل هذا الحظر تداول الوثائق والمستندات الرسمية المرتبطة بالملفات التي لا تزال منظورة أمام القضاء، في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط المهني ومنع تحويل “التريند” إلى ساحة بديلة للمحاكم.

مواجهة الدعاية الشخصية وإثارة الجدل

وشددت النقابة في تعليماتها الجديدة على منع استخدام العمل القضائي وسيلةً للدعاية الشخصية أو أداةً لإثارة الجدل العلني في القضايا التي لم يفصل فيها القضاء بعد.

ويأتي هذا التوجه لقطع الطريق أمام محاولات استغلال القضايا الشائكة لكسب الشهرة الزائفة، مؤكدة أن مكان السجال القانوني الطبيعي هو قاعات المحاكم لا صفحات “الفيسبوك” أو شاشات التلفاز.

وأوضحت النقابة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها في صون كرامة مهنة المحاماة والحفاظ على هيبتها، ومنعاً لإرباك الرأي العام بمعلومات قد تكون مجتزأة. كما أكدت أن الحفاظ على سرية التحقيقات والخصومات القضائية هو التزام أخلاقي وقانوني لا تهاون فيه، لضمان سير العدالة بعيداً عن ضغوط التأثير الإعلامي أو التفسيرات المغلوطة.