مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
أرسى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 قواعد صارمة لحماية المواطنين عند الشراء بنظام التقسيط، فارضاً على المورد التزامات واضحة تضمن شفافية العملية التعاقدية.
ووفقاً لـ المادة 30 من القانون، يلتزم التاجر بتسليم المستهلك فاتورة أو محرراً رسمياً يتضمن 6 بيانات إلزامية تشمل: السعر الإجمالي للبيع، وثمن المنتج في حالة الدفع النقدي، مع توضيح دقيق لـ العائد السنوي ومجموع الفوائد المستحقة عن فترة التقسيط بالكامل.
كما أوجب القانون ضرورة تحديد قيمة المقدم المدفوع (إن وجد)، وبيانات الجهة المقدمة للتقسيط، مع تفصيل مدة التعاقد وعدد الأقساط وقيمة كل منها. ولضمان حقوق الطرفين، شدد القانون على ضرورة تدوين الحقوق والالتزامات المتبادلة في حال إخلال أي من المستهلك أو المورد بشروط الاتفاق، مما يوفر غطاءً قانونياً يحمي المستهلك من أي ممارسات غير عادلة أو رسوم خفية.
وفي سياق تعزيز مرونة التعاملات، منحت المادة 31 المستهلك الحق الأصيل في السداد المعجل لجميع الأقساط قبل موعد استحقاقها، مع إلزام المورد بتخفيض العائد المستحق عن المدة المتبقية.
أما فيما يخص عقود “اقتسام الوقت” (التايم شير)، فقد أتاح القانون للمستهلك “فترة تراجع” تصل إلى 14 يوماً من تاريخ التوقيع، يحق له خلالها إلغاء العقد دون إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات، مما يعزز من كفاءة الرقابة على الأسواق وحماية أموال المستهلكين.
