رادع قانوني… الحبس والمليون جنيه عقوبة “محاجر الأراضي الزراعية”

كشفت التعديلات الأخيرة في قانون الثروة المعدنية عن عقوبات مشددة تستهدف حماية الرقعة الزراعية من الاستغلال غير القانوني، حيث وضع المشرع حائط صد قوي أمام محاولات تحويل الأراضي الخصبة إلى محاجر، شملت العقوبات كل من شارك في المنظومة سواء بالترخيص أو بالتنفيذ الفعلي.

تنص المادة 43 من القانون على أن جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخيص لإقامة محجر على أرض زراعية تستوجب عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قاسية تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه. ولا تقتصر هذه العقوبة على الموظف المسؤول فحسب، بل تمتد لتشمل المستفيد (صاحب الترخيص) الذي باشر العمل في المحجر.

ولم يكتفِ القانون بالعقوبات المالية والبدنية، بل منحت المادة ذاتها المحكمة سلطة إصدار أحكام تكميلية رادعة، تشمل الإزالة الفورية لجميع الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، ومصادرة كافة المعدات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وذلك لضمان عدم العودة للمخالفة مرة أخرى وحماية الأمن الغذائي القومي.

وفي سياق متصل، شددت المادة 44 من القانون على فرض غرامات إضافية تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه لكل من يخالف الضوابط الفنية والإدارية المنصوص عليها، مع التأكيد على أن هذه العقوبات الجنائية لا تعفي مرتكبها من المسؤولية التأديبية (للموظفين) أو المسؤولية المدنية عن الأضرار التي لحقت بالتربة الزراعية.