مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 منظومة دفاعية متكاملة لحماية الطفل، معتبراً صيانتهم من المخاطر مسؤولية تضامنية تتقاسمها الدولة مع المجتمع والأسرة. ولم يكتفِ القانون بوضع النصوص النظرية، بل استحدث آليات مؤسسية قادرة على التحرك الميداني السريع، لضمان بيئة آمنة للأطفال ومنع استغلالهم أو تعريضهم للخطر تحت أي ظرف.
لجان المحافظات.. هيكل إداري برئاسة “المحافظ”
بموجب المادة 97 من القانون، تقرر إنشاء لجنة عامة لحماية الطفل في كل محافظة برئاسة المحافظ مباشرة، وتضم في عضويتها قيادات أمنية وممثلين عن قطاعات الصحة والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني. وتتمتع هذه اللجان بصلاحيات واسعة لرسم السياسات العامة لحماية الطفولة، ومتابعة تنفيذ الخطط الميدانية التي تضمن عدم انتهاك حقوق الصغار داخل نطاق كل محافظة.
الرصد الميداني.. لجان فرعية في كل قسم شرطة
لضمان وصول الحماية إلى أضيق النطاقات الجغرافية، أوجب القانون تشكيل لجان فرعية في دائرة كل قسم أو مركز شرطة. وتتكون هذه اللجان من فريق متعدد التخصصات (أمني، اجتماعي، نفسي، وطبي) يتراوح عدده بين 5 إلى 7 أعضاء. وتتمثل مهمتهم الأساسية في الرصد المباشر لحالات الخطر، واتخاذ التدخلات العلاجية والوقائية الفورية، ومتابعة الحالة الصحية والنفسية للطفل لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
إدارة “نجدة الطفل”.. صلاحيات التحقيق والإنقاذ
في نقلة نوعية لسرعة الاستجابة، استحدث القانون إدارة عامة لنجدة الطفل تتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة. وتعمل هذه الإدارة كغرفة عمليات مركزية تتلقى بلاغات الأطفال أو البالغين بشأن أي عنف أو إهمال. وتضم الإدارة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والتضامن، ومنحها القانون سلطة طلب التحقيق الرسمي في البلاغات ومتابعة نتائجه، لضمان محاسبة المتجاوزين وتقديم تقارير دورية للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
