دليلك الشامل لاشتراطات البناء…الجراجات والمصاعد وتأمين الحريق أولويّة قانونية

وضعت التشريعات العمرانية الحديثة خارطة طريق دقيقة لاستخراج تراخيص البناء، تهدف في مقامها الأول إلى تنظيم المظهر الحضاري وضمان أمن وسلامة السكان. لم يعد الترخيص مجرد إجراء ورقي، بل أصبح تعهداً تقنياً يلتزم فيه صاحب العقار بتوفير بنية تحتية نموذجية تبدأ من باطن الأرض وتنتهي بأعلى نقطة في المبنى.

أزمة التكدس.. الجراجات شرط إلزامي
أولى الخطوات التي شدد عليها قانون البناء هي توفير مساحات مخصصة لإيواء السيارات داخل حدود العقار. لم يترك القانون الأمر لتقدير المالك، بل ربط عدد أماكن الانتظار بمساحة المبنى الإجمالية، وتصميمه الهندسي، وطبيعة النشاط الممارس فيه (سكني، تجاري، أو إداري). الهدف هنا واضح: القضاء على ظاهرة الزحام المروري وضمان عدم استهلاك حرم الطريق العام، مع ضرورة الالتزام الكامل بـ “كود الجراجات المصري” الذي يحدد المعايير الفنية والمساحات البينية المطلوبة.

الحماية من الحريق.. أمان الشاغلين أولاً
فيما يتعلق بسلامة المنشآت، ألزم القانون طالب الترخيص بتنفيذ منظومة متكاملة لـ تأمين المبنى ضد أخطار الحريق. يتضمن ذلك الالتزام الصارم بالكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ، والتي تشمل توفير مخارج الطوارئ، وتجهيزات الإطفاء الذاتية أو اليدوية حسب طبيعة المبنى. تأتي هذه الاشتراطات لضمان أعلى درجات الحماية لشاغلي العقار وتقليل الخسائر في حالات الطوارئ، وهي بنود لا تقبل التهاون عند الفحص الفني.

المصاعد الكهربائية.. كفاءة الحركة الرأسية
أخيراً، حدد القانون ضوابط صارمة لتركيب المصاعد الكهربائية والهيدروليكية، حيث اشترط توفير عدد مصاعد يتناسب طردياً مع ارتفاع المبنى وعدد وحداته وكثافة استخدامه. لا يقتصر الأمر على الكم بل يمتد إلى الكيف؛ فالمواصفات الفنية الواردة في الكود المصري للمصاعد أصبحت جزءاً أصيلاً من مستندات الترخيص، لضمان حركة رأسية آمنة وسلسة داخل المنشآت، بما يواكب المعايير العالمية في جودة السكن والحياة.