مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
عادت قضية الهجرة غير الشرعية لتتصدر المشهد الإعلامي من جديد، نظراً لما تشكله من تهديد مباشر وصارخ لحياة الشباب واستقرار المجتمع، في ظل المحاولات المستمرة من شبكات تهريب البشر لاستغلال أحلام الشباب عبر مسارات الموت غير النظامية.
ولمواجهة هذه الظاهرة وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وضع القانون رقم 22 لسنة 2022 (بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016) ترسانة من العقوبات المشددة لردع السماسرة والوسطاء وتجار البشر.
ووفقاً للمادة 6 من القانون، فإن العقوبة الأساسية لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين، أو الشروع فيها، أو التوسط فيها، هي السجن المشدد، وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة النفع العائد عليه (أيهما أكبر).
إلا أن المشرّع رفع حدة الردع لتصل العقوبة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (أو غرامة مساوية لقيمة النفع أيهما أكبر)، وذلك في 10 حالات محددة تُظهر خطورة الجريمة:
إدارة جماعة منظمة: إذا قام الجاني بتأسيس، أو تنظيم، أو إدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض التهريب، أو تولى قيادتها أو انضم إليها.
الجريمة عبر الوطنية: إذا ثبت أن الجريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية.
تعدد الجناة أو حمل السلاح: إذا ارتكبت الجريمة بواسطة أكثر من شخص، أو كان أحد الجناة يحمل سلاحاً.
استغلال الوظيفة العامة: إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وارتكب جرمه مستغلاً نفوذ وظيفته.
تهديد الحياة والمعاملة المهينة: إذا كان من شأن عملية التهريب تهديد حياة المهاجرين، أو تعريض صحتهم للخطر، أو معاملتهم بمعاملة غير إنسانية أو مهينة.
التربح اللاحق: إذا حصل السمسار أو الجاني على منفعة مادية أو عينية لاحقة من المهاجر المهرب أو من ذويه.
الفئات المستضعفة: إذا كان المهاجر المهرب امرأة، أو طفلاً، أو من ذوي الإعاقة، أو من عديمي الأهلية.
التزوير: إذا استخدم الجاني وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو استخدم وثيقة صحيحة ولكنها تخص شخصاً آخر.
مخالفة خطوط السير البحرية: إذا استُخدمت في الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة قانوناً.
العودة للجريمة: إذا تكرر ارتكاب الجاني لنفس الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة مرة أخرى.
