مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
فرض القانون المصري قيوداً صارمة على هدم المباني والمنشآت ذات القيمة التاريخية والمعمارية، في خطوة تستهدف الحفاظ على الهوية البصرية والتراث الحضاري للمدن القديمة، ومنع اختفاء المباني التي تمثل جزءاً من ذاكرة المجتمع. وتضمنت التشريعات المنظمة للحفاظ على التراث المعماري قواعد واضحة لتحديد العقارات المحظور هدمها أو تشويهها.
ووفقاً لأحكام قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، تتولى لجان متخصصة تشكل بقرار من المحافظ المختص مهمة حصر المباني التي تتمتع بطابع معماري مميز أو ترتبط بأحداث وشخصيات تاريخية مؤثرة. كما تقوم هذه اللجان بمراجعة مدى مطابقة العقارات للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء قبل إدراجها ضمن قوائم الحماية.
وتشمل المباني التي يمنع هدمها قانوناً العقارات ذات الطراز المعماري الفريد، والمنشآت المرتبطة بتاريخ الدولة أو الشخصيات العامة، إضافة إلى المباني التي تجسد حقبة تاريخية معينة أو التي تعد مقصداً سياحياً له قيمة ثقافية وتراثية. ويهدف هذا التصنيف إلى حماية المباني التي تعكس تطور العمارة المصرية وتحافظ على الطابع التاريخي للمناطق القديمة.
كما تلزم اللائحة التنفيذية لجان الحصر بإعداد سجلات تفصيلية لكل مبنى يتم إدراجه ضمن قائمة الحماية، تتضمن موقع العقار، ووصف مكوناته، والحالة القانونية والإنشائية له، واستخداماته الحالية، إلى جانب بيانات المالكين والشاغلين. ويتم أيضاً توثيق العناصر المعمارية التي يجب الحفاظ عليها بالصور الفوتوغرافية والملفات الفنية.
ويمنح القانون اللجان المختصة صلاحية تحديث هذه السجلات بشكل دوري، سواء بإضافة مبانٍ جديدة تستحق الحماية أو حذف عقارات فقدت مقوماتها التراثية، بما يضمن استمرار الحفاظ على المعالم التاريخية ومنع اندثارها تحت ضغط التطوير العمراني والهدم العشوائي.
