مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
يضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إطارًا قانونيًا واضحًا لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي، بهدف تنظيم التنمية العمرانية وضمان توافق المشروعات الجديدة مع المخططات المعتمدة، مع تحديد الإجراءات والاشتراطات التي يجب الالتزام بها قبل الحصول على الموافقة النهائية.
وفقًا لأحكام القانون، يصدر المحافظ المختص قرار اعتماد مشروع تقسيم الأراضي بناءً على عرض من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ويشمل القرار اعتماد مشروع التقسيم وقائمة الاشتراطات المنظمة له، بما في ذلك التزام المالك بتنفيذ المرافق العامة الداخلية اللازمة لخدمة المشروع.
كما يتيح القانون تعديل مشروعات التقسيم المعتمدة أو القائمة داخل الحيز العمراني للمدن والقرى، شريطة ألا تتجاوز هذه التعديلات الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي المعتمد.
بمجرد صدور قرار اعتماد مشروع التقسيم، تكتسب المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية صفة المنفعة العامة، وهو ما يمنحها حماية قانونية ويضمن تخصيصها لخدمة المواطنين وعدم استخدامها في أغراض أخرى.
كما أكد القانون أن الاشتراطات الواردة بقرار الاعتماد تعد جزءًا لا يتجزأ منه، ولا يجوز إجراء أي تعديل على تقسيم سبق اعتماده إلا بعد الحصول على موافقة جديدة وفقًا للإجراءات والضوابط التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.
ألزم القانون مالك الأرض بتقديم طلب اعتماد مشروع التقسيم إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، مرفقًا بجميع المستندات والرسومات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
واشترط أيضًا أن تكون الرسومات الهندسية، وأي تعديلات تطرأ عليها، معتمدة من مهندسين أو مكاتب هندسية متخصصة وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، مع مراعاة حجم المشروع وأهميته، على أن تتولى المشروعات ذات الطبيعة الخاصة مكاتب أو مهندسون استشاريون متخصصون.
وألزم قانون البناء الجهة الإدارية المختصة بالفصل في طلب اعتماد مشروع التقسيم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء جميع البيانات والمستندات والرسومات المطلوبة، وذلك لضمان سرعة الإجراءات وتحقيق الانضباط في تنفيذ المشروعات العمرانية.
