مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط التي تحمي حقوق العامل وتضمن حصوله على مستندات عمله الأساسية، ومن بينها حقه في الحصول على نسخة أصلية من عقد العمل، مع تشديد العقوبات المقررة عند مخالفة هذا الالتزام.
حق العامل في نسخة من عقده
والقانون يفرض حصول العامل على نسخة من عقد العمل والذي يعد حقًا قانونيًا مقررًا، مشيرًا إلى أن هذا الحق كان موجودًا في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واستمر في القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025، وفقًا لما نصت عليه المادة 89.
ويأتي النص الجديد مع عدد من الضمانات الإضافية التي تستهدف توثيق العلاقة بين العامل والمنشأة، وتقليل فرص حدوث نزاعات مستقبلية بشأن شروط وحقوق العمل.
الغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه عن العامل
ويذكر أن مخالفة عدم تسليم العامل نسخة من عقده تعرض المخالف لغرامة تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 5 آلاف جنيه عن كل عامل ارتكبت المخالفة بشأنه.
ولا تتوقف العقوبة عند غرامة واحدة، إذ تتعدد بتعدد العمال الذين لم يحصلوا على نسخ عقودهم، كما تتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، لتصل إلى 10 آلاف جنيه.
ويمثل ذلك تشديدًا واضحًا مقارنة بالقانون السابق، الذي كانت الغرامة المقررة بموجبه لا تتجاوز 100 جنيه.
المسؤولية قد تشمل أكثر من صاحب العمل
و النص العقابي في القانون الجديد لم يحدد صاحب العمل وحده باعتباره المسؤول عن المخالفة، وإنما استخدم عبارة “كل من يخالف”، وهو ما يعني إمكانية امتداد المسؤولية إلى العاملين المختصين داخل المنشأة، وفقًا لظروف كل واقعة، بعدما كانت المسؤولية في القانون السابق تقع على صاحب العمل أو من يمثله.
4 نسخ بدلًا من 3
ومن الضمانات الجديدة التي تضمنتها المادة 89 تحرير أربع نسخ من عقد العمل بدلًا من ثلاث نسخ وفقًا للقانون الملغي، مع تسليم إحدى النسخ إلى مكتب العمل.
ويسهم هذا الإجراء في تسهيل مهمة مفتشي العمل والقضاء العمالي عند الحاجة إلى مراجعة العقد أو الفصل في أي نزاع ينشأ بين العامل والمنشأة.
صورة العقد لا تكفي
ومن الضرورة تسليم العامل نسخته من العقد والاحتفاظ بما يثبت استلامه لها ضمن ملف خدمته، سواء من خلال توقيعه على إقرار بالاستلام أو إيصال يفيد ذلك.
وشدد على أن المقصود بنسخة عقد العمل هو أحد الأصول الأربعة التي يتم تحريرها عند إبرام العقد، وليس مجرد صورة ضوئية منه.
مسؤولية الإدارة الفعلية للمنشأة
كما أشار القانون في المادة 298 من قانون العمل الجديد، التي تقرر مسؤولية المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة المقررة عن المخالفة، إذا ثبت علمه بالفعل المخالف، وكان إخلاله بالواجبات المفروضة عليه قد ساهم في وقوع الجريمة.
