أصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم 4027 لسنة 2026، القاضي بإنشاء فرع جديد للتوثيق تحت مسمى “فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية إيشادات”، والذي يتبع رسمياً مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة المنيا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على تقريب الخدمات التوثيقية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في صعيد مصر، حيث يتقرر أن يكون المقر الميداني للفرع الجديد داخل مجمع الخدمات الحكومية بقرية إيشادات التابعة لمركز شرطة ملوي.
وجاء هذا القرار التنفيذي عقب الاطلاع على حزمة التشريعات المنظمة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاضع لتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 68 لسنة 1947 الخاص بالتوثيق، بالإضافة إلى القرار بقانون رقم 6 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
كما جاء الاستناد الإداري متكاملاً مع قرار وزير العدل السابق رقم 1684 لسنة 2022، والذي شمل دمج مأمورية الشهر العقاري وفرع التوثيق بملوي تحت مظلة واحدة يمتد اختصاصها للحدود الإدارية لمركز ملوي بالكامل.
وتكتمل الدورة التشريعية والتنفيذية لهذا التوسع بناءً على المذكرة الرسمية المرفوعة من رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق والمؤرخة في 25 يوليو 2026. ويهدف هذا التحرك الميداني إلى تفعيل مجمعات الخدمات الحكومية المنشأة حديثاً بالقرى لتقديم حلول سريعة ومتطورة تلبي احتياجات المعاملات اليومية لأهالي محافظة المنيا دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة.
وحسمت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية الاختصاصات الموكلة للمقر الجديد؛ حيث نصت على أن يتولى الفرع تقديم كافة معاملات وأعمال التوثيق المختلفة للمواطنين. واستثنت المادة فقط المعاملات التي يشترط القانون إتمامها أمام دائرة اختصاص مكاني أو نوعي محددة حصراً، ليظل الاختصاص بشأنها منوطاً بالفرع الأصلي المختص بها رسمياً.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض