مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
أطلقت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر، التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الجديدة والميسرة بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الخطوة الهامة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تبسيط وتيسير إجراءات استخراج التراخيص بمختلف أنواعها، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن كاهل المواطنين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية وتوفير الوقت والجهد.
تتضمن المنظومة الجديدة تطبيق نظام “الشباك الواحد” الفعال في إصدار وتجديد كافة أنواع تراخيص التسيير والقيادة داخل الوحدات المرورية. وبموجب هذا النظام المتطور، يقوم المواطن بدفع قيمة الخدمة المعلنة باللوحة الإرشادية حصرياً عبر قنوات نظام التحصيل الإلكتروني المعتمد، ودون الحاجة نهائياً للتنقل بين عدة منافذ أو شبابيك معقدة كما كان يحدث في السابق، مما يحقق أعلى معدلات الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات اليومية.
وفي السياق ذاته، شددت التوجيهات الأمنية والرقابية على حظر دفع أي مبالغ مالية إضافية تحت أي مسمى طوال فترة إنهاء الإجراءات، مستثنية فقط دفع المخالفات المرورية المعتمدة التي تصدر رسمياً وبشكل قانوني عن نيابة المرور. وتهدف هذه الضوابط الصارمة إلى القضاء على أي ممارسات عشوائية وضمان التزام وحدات المرور بالتعريفة الرسمية المقررة للخدمات المقدمة للجمهور.
وفي إطار التيسير الفعلي وتقليل التكاليف الإجمالية للترخيص، أصدرت الجهات المعنية قراراً حاسماً بإلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد تراخيص المركبات. وكانت هذه الاشتراطات السابقة تشمل طفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس للضوء. ويُتوقع أن يسهم هذا القرار بشكل مباشر في تحقيق انخفاض ملحوظ وملموس في قيم رسوم إصدار وتجديد التراخيص بكافة فئاتها، مما يعكس حرص الدولة على دعم المواطن وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه.
