الحبس والسجن المشدد.. عقوبات صارمة للمتعدين على الموظفين العموميين أثناء تأدية وظائفهم

يكفل القانون المصري حماية كاملة للموظفين العموميين ورجال الضبط وكل مكلف بخدمة عامة أثناء أداء مهام عملهم، وذلك لضمان انتظام سير المرافق الحكومية ومنع أي إخلال بالقانون أو هيبة الدولة.

وفي هذا السياق، يوضح موقع “برلمانى” التفاصيل الكاملة والعقوبات القانونية الصارمة المقررة لمواجهة جرائم التعدي أو استخدام القوة والعنف ضد الموظفين.

وفقاً للمادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مئتي جنيه، كل من تعدى على موظف عام أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

وتشتد العقوبة بموجب المادة 137 لتصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا اقترن التعدي بضرب أو نشأ عنه جرح، وتتضاعف قسوة العقوبة إذا تم استخدام أسلحة أو عصى أو آلات أخرى أدت إلى جسامة الإصابة.

وفي سياق متصل، شدد المشرّع العقوبات إذا وقع الاعتداء في قطاعات حيوية؛ حيث نصت المادة 137 مكرر على تحديد حد أدنى للعقوبات (15 يوماً حبساً وعشر جنيهات غرامة) إذا كان المجني عليه موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة في وسائل النقل العام كالسكك الحديدية ووقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها.

أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد لحمل موظف عام بغير حق على أداء عمل أو الامتناع عنه، فتصل العقوبة بحسب المادة 137 مكرر (أ) إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وترتفع إلى عشر سنوات إذا بلغ الجانى مقصده أو إذا كان يحمل سلاحاً. وتصل العقوبات إلى أقصى درجاتها بالـسجن المشدد حتى عشر سنوات إذا نتج عن الاعتداء عاهة مستديمة، وتصل للسجن المشدد أيضاً إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.