مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
دخلت الزيادة السنوية الجديدة على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم حيز التطبيق اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر، لتبدأ بذلك أول زيادة دورية مقررة وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتأتي هذه الزيادة ضمن الإجراءات التي حددها القانون لإعادة تنظيم القيم الإيجارية للوحدات المشمولة بأحكام الإيجار القديم، حيث نص على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي جرى تحديدها وفقًا للقواعد الجديدة.
ويشير القانون إلى أن نسبة الـ15% لا يتم احتسابها على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل بدء تطبيق أحكام القانون، وإنما تطبق كل عام على القيمة الإيجارية الجديدة المستحقة فعليًا. وبذلك تختلف قيمة الزيادة من وحدة سكنية إلى أخرى، بحسب القيمة التي تم تحديدها لها بعد الانتهاء من إجراءات التصنيف والحصر.
وكان القانون قد وضع حدًا أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مع تقسيم المناطق إلى فئات وفقًا لمستوى كل منطقة، حيث حُدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية عند 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وبناءً على نسبة الزيادة السنوية المقررة، فإن الوحدة التي تبلغ قيمتها الإيجارية 250 جنيهًا شهريًا ترتفع قيمتها بمقدار 37.50 جنيه، لتصبح 287.50 جنيه شهريًا. أما الوحدة التي تبلغ قيمتها 400 جنيه، فتصل بعد إضافة نسبة الـ15% إلى 460 جنيهًا شهريًا.
وفي حالة الوحدات التي تبلغ قيمتها الإيجارية 1000 جنيه، فإن الزيادة تصل إلى 150 جنيهًا شهريًا، لتصبح القيمة الجديدة 1150 جنيهًا.
وتستمر آلية الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، على أن يتم في كل عام احتساب النسبة الجديدة على القيمة الإيجارية التي أصبحت مستحقة في العام السابق، وليس على القيمة الأصلية التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون.
وبذلك تمثل الزيادة المطبقة اعتبارًا من سبتمبر 2026 بداية سلسلة الزيادات السنوية التي تستهدف تنظيم القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال الفترة الانتقالية، وفقًا للقواعد التي أقرها قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
