إعلانات القضايا تصل للموبايل والبريد الإلكتروني.. بدء التطبيق أول أكتوبر

تستعد المحاكم لبدء تطبيق آلية جديدة في إجراءات إعلان المتقاضين، تتيح إرسال إعلانات القضايا إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، وذلك في إطار تنظيم العمل داخل مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالمحاكم، وفقًا لقرار وزير العدل محمود حلمي الشريف.

ويبدأ العمل بالنظام الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، بما يمثل انتقالًا في طريقة التعامل مع جانب من إجراءات الإعلان القضائي، من خلال الاستفادة من وسائل الاتصال الإلكترونية في إيصال الإعلانات إلى أصحاب الشأن، مع وضع ضوابط تضمن توثيق عملية الإرسال وإثباتها ضمن المستندات الرسمية الخاصة بالدعوى.

ويستهدف تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وضع إطار واضح للتعامل مع إعلانات القضايا التي يتم إرسالها باستخدام الوسائل الرقمية، بحيث لا يقتصر الأمر على إرسال الرسالة إلى رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني، وإنما يمتد إلى توثيق عملية الإعلان وإثبات وصوله وفق الإجراءات المعتمدة.

وتكتسب عملية إثبات الإعلان أهمية خاصة في الدعاوى القضائية، باعتبارها من الإجراءات المرتبطة بإخطار الخصوم بمواعيد الجلسات والإجراءات المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام المحاكم. ولذلك يتضمن النظام الجديد آليات لتسجيل ما تم من إجراءات الإعلان وحفظ ما يثبت تنفيذه رسميًا.

وبموجب القرار، تصبح مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية جهة منظمة لهذه العملية داخل المحاكم، بما يساعد على ضبط إجراءات إرسال الإعلانات ومتابعتها، مع توثيق البيانات المتعلقة بها وإيداع ما يثبت إتمامها في ملف القضية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التوسع في استخدام الحلول الإلكترونية داخل منظومة العدالة، بما يسمح بالاعتماد على وسائل اتصال حديثة إلى جانب الإجراءات التقليدية، ويسهم في تنظيم دورة العمل المتعلقة بإعلانات القضايا.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار في جميع المراكز المشمولة بالتنظيم اعتبارًا من 1 أكتوبر، لتدخل إجراءات الإعلان عبر الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني مرحلة التطبيق الفعلي، مع استمرار الحاجة إلى الالتزام بالقواعد المنظمة لإثبات الإعلان وحفظ مستنداته ضمن ملف الدعوى.

ويترقب المتقاضون والمحامون بدء تطبيق الآلية الجديدة لما قد تتيحه من وسيلة أكثر تنظيمًا في التعامل مع إعلانات القضايا، خاصة مع اعتمادها على تسجيل وتوثيق خطوات الإعلان وإثباتها رسميًا، بما يوفر مستندًا يمكن الرجوع إليه ضمن أوراق القضية عند الحاجة.