نافذة واحدة للتصوير الأجنبي في مصر

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لصناعة السينما والإنتاج الفني، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4330 لسنة 2025 بشأن تنظيم التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية، واضعًا إطارًا موحدًا لتسهيل الإجراءات أمام شركات الإنتاج العالمية الراغبة في العمل داخل البلاد.

وبموجب اللائحة التنظيمية الجديدة، تقرر إنشاء نافذة رقمية موحدة تختص بكافة إجراءات التصوير الأجنبي، على أن تتولى لجنة مصر للأفلام التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي إدارتها والإشراف عليها وتطويرها. كما نص القرار على أن تكون هذه النافذة هي المسار الوحيد المعتمد للتعامل مع طلبات التصوير الأجنبي والحصول على التصاريح والموافقات اللازمة.

وأكدت اللائحة التزام جميع الجهات ذات الصلة بالربط الإلكتروني مع اللجنة، بما يتيح تقديم الخدمات والتصاريح بشكل مجمع ومنظم، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والتأمينية وضوابط الأمن السيبراني المعتمدة من الجهات المختصة.

ومنح القرار لجنة مصر للأفلام دورًا محوريًا في إدارة ملف التصوير الأجنبي، حيث أصبحت الجهة الوحيدة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات المرتبطة بأعمال التصوير داخل مصر. كما أوكل إليها الترويج لمصر كوجهة جاذبة لمشروعات الإنتاج الأجنبي، والعمل على تسهيل دخول وخروج معدات التصوير بالتنسيق مع الجهات الجمركية، إلى جانب متابعة فرق الإنتاج الأجنبية وتذليل العقبات التي قد تواجهها أثناء تنفيذ الأعمال.

وتشمل اختصاصات اللجنة كذلك تقديم الدعم اللوجستي، وتوفير المعدات والخدمات والكوادر المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، فضلًا عن عرض المواقع المسموح التصوير بها عبر النافذة الرقمية، والتعريف بالقوانين والقرارات المنظمة لهذا النشاط.

كما تتولى اللجنة ترشيح شركات الإنتاج الفني المحلية والكوادر المصرية المناسبة للمشروعات الأجنبية، ومرافقة فرق الإنتاج عند الوصول والمغادرة عبر المطارات والموانئ المصرية، إلى جانب التنسيق لتقديم حوافز للمشروعات السينمائية الكبرى، بما يسهم في جذب مزيد من الإنتاجات العالمية إلى السوق المصرية.

ويعكس هذا القرار توجهًا واضحًا نحو تبسيط الإجراءات، وتوحيد جهات التعامل، وفتح المجال أمام مصر لاستعادة دورها كوجهة رئيسية لصناعة السينما العالمية في المنطقة.