قبل تأسيس شركتك.. 6 قواعد قانونية لا يجوز تجاهلها

يفكر كثيرون في تأسيس شركاتهم الخاصة، لكن القانون وضع مجموعة من الضوابط التي تنظم إنشاء شركات الشخص الواحد والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بهدف حماية حقوق المؤسسين والمتعاملين معها، وضمان استقرار النشاط الاقتصادي منذ اليوم الأول.

ويؤكد القانون أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يجوز أن يزيد عدد شركائها على 50 شريكًا، كما تقتصر مسؤولية كل شريك على قيمة حصته في رأس المال، دون أن تمتد إلى أمواله الخاصة، وهو ما يمنح هذا النوع من الشركات قدرًا من الحماية القانونية للمستثمرين.

كما يحظر القانون على هذا النوع من الشركات جمع رأس المال من خلال الاكتتاب العام أو إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، بما يحافظ على طبيعتها كشركة مغلقة تقوم على الشراكة المحدودة بين عدد معين من الشركاء.

وفيما يتعلق بحصص الشركاء، فإن انتقالها لا يتم بصورة مطلقة، وإنما يخضع لحقوق الاسترداد المقررة لباقي الشركاء، بالإضافة إلى الضوابط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة وأحكام القانون المنظمة لذلك.

ومن ناحية الاسم التجاري، أجاز القانون للشركة اختيار اسم خاص يعبر عن نشاطها، كما يمكن أن يتضمن اسم شريك أو أكثر، بما يمنحها هوية قانونية وتجارية واضحة في التعاملات الرسمية.

أما شركة الشخص الواحد، فهي كيان قانوني يمتلك رأسماله بالكامل شخص واحد، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، مع بقاء مسؤولية المؤسس محددة في حدود رأس المال المخصص للشركة، دون أن تمتد إلى ذمته المالية الخاصة.

وألزم القانون شركة الشخص الواحد بأن تحمل اسمًا يميزها، سواء كان مشتقًا من نشاطها أو من اسم مؤسسها، على أن يتضمن ما يوضح أنها «شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة»، وأن يظهر هذا الوصف على مقرها الرئيسي وفروعها – إن وجدت – وكذلك في جميع المراسلات والمستندات الرسمية، بما يحقق الشفافية ويوضح طبيعتها القانونية أمام الجهات والمتعاملين معها.