مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
لا يكفي الانتهاء من أعمال البناء حتى يصبح العقار جاهزًا لتوصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز، إذ اشترط قانون البناء استخراج شهادة صلاحية المبنى للإشغال باعتبارها الوثيقة الأساسية التي تؤكد مطابقة العقار للاشتراطات القانونية والفنية، وتمثل الخطوة الأخيرة قبل تشغيل المبنى والاستفادة من خدمات المرافق.
ووفقًا لأحكام القانون، يتولى المهندس المشرف على تنفيذ المشروع إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال عقب الانتهاء من جميع الأعمال المرخص بها، على أن تتضمن إقرارًا بأن التنفيذ تم طبقًا للترخيص الصادر، وبما يتوافق مع الأكواد الهندسية المعتمدة وأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية، بما يضمن سلامة المبنى وصلاحيته للاستخدام.
ويلتزم المهندس المشرف بإيداع الشهادة لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، مرفقًا بها نسخة معتمدة من الرسومات النهائية التي تعكس ما تم تنفيذه على أرض الواقع. كما يلتزم مالك العقار، بالتعاون مع المهندس، بوضع نسخة معتمدة من شهادة الصلاحية في مكان واضح بمدخل المبنى، مع الإبقاء عليها لمدة عام كامل من تاريخ إصدارها حتى يسهل الاطلاع عليها عند الحاجة.
وأكد القانون أنه لا يجوز لأي جهة مسؤولة عن توصيل المرافق العامة، مثل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو غيرها، البدء في توصيل خدماتها للعقار أو لأي وحدة بداخله قبل إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال لدى الجهة الإدارية المختصة، حيث تعد هذه الشهادة بمثابة تصريح رسمي لتشغيل المبنى وبدء الانتفاع به.
وألزم المشرع الجهة الإدارية بسرعة إنهاء الإجراءات، إذ يجب إصدار خطابات توصيل المرافق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إيداع شهادة الصلاحية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما أجاز القانون إصدار شهادة صلاحية للإشغال الجزئي إذا توقفت أعمال البناء وكان جزء من العقار صالحًا للاستخدام، إلا أنه في حال مرور أكثر من عام على إصدار تلك الشهادة، فلا يجوز استكمال الأعمال المتبقية إلا بعد الحصول على موافقة جديدة من الجهة الإدارية المختصة، وفق الإجراءات والضوابط القانونية المنظمة، بما يضمن استمرار الالتزام بمعايير السلامة وجودة البناء.
