مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
أتاح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آلية متخصصة لحل المنازعات المرتبطة بالمعاملات المصرفية، من خلال إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية، بهدف توفير وسيلة سريعة وفعالة للفصل في النزاعات بعيدًا عن إجراءات التقاضي التقليدية، بما يعزز الثقة في القطاع المصرفي ويحافظ على استقرار المعاملات المالية.
ووفقًا للقانون، يختص المركز بالنظر في المنازعات التي تنشأ نتيجة تطبيق أحكام قانون البنك المركزي والقوانين المرتبطة بالأنشطة المصرفية، إلى جانب النزاعات المتعلقة بالأعمال التي تمارسها الجهات الحاصلة على التراخيص القانونية. ويتمتع المركز بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية خاصة، ويقع مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، بينما يتولى رئيس مجلس إدارته تمثيله أمام القضاء والجهات المختلفة.
ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة يضم عددًا من الخبراء لا يتجاوز تسعة أعضاء، يتم تعيينهم بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، مع تحديد معاملاتهم المالية. كما يتولى مدير تنفيذي من أصحاب الخبرات إدارة العمل اليومي بالمركز، ويصدر قرار تعيينه من مجلس إدارة المركز لضمان كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الإجراءات.
واعتمد القانون مصادر تمويل متنوعة لضمان استقلال المركز واستمرار عمله، حيث تشمل موارده المقابل المالي للخدمات التي يقدمها، والاعتمادات التي يخصصها البنك المركزي، إلى جانب المنح والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة، بما يضمن توفير الإمكانات اللازمة لتقديم خدمات التحكيم والتسوية بكفاءة.
ويجوز للأطراف المتنازعة اللجوء إلى المركز إذا اتفقوا، سواء عند إبرام التعاقد أو بعد نشوء النزاع، على تسوية خلافاتهم عن طريق التحكيم أو الوساطة، وهو ما يمنح المتعاملين مرونة في اختيار الوسيلة الأنسب لإنهاء النزاعات دون اللجوء إلى المحاكم.
كما يختص مجلس إدارة المركز بإصدار نظامه الأساسي، ووضع قواعد وإجراءات العمل، وتحديد مقابل الخدمات، وإعداد قوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم، وذلك مع الالتزام بأحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق العدالة وسرعة الفصل في المنازعات المصرفية وفق إطار قانوني واضح ومنظم.
