مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
مع اتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية والعمل الحر، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الفئات الملزمة بالخضوع لأحكامه من أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، بهدف توفير مظلة تأمينية تضمن الحماية الاجتماعية والمعاشات للمستحقين وفق الضوابط القانونية.
ولا يقتصر تطبيق القانون على أصحاب الشركات أو المشروعات الكبرى، بل يمتد ليشمل شرائح واسعة من العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن والأنشطة المختلفة، مع وضع شروط محددة للاستفادة من النظام التأميني.
من هم أصحاب الأعمال الخاضعون للقانون؟
نصت المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على خضوع عدد من الفئات لأحكام القانون، أبرزها العاملون لحساب أنفسهم في الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الزراعية والحرفية، بشرط أن يكون النشاط منظماً بقانون أو يتطلب ترخيصاً من الجهة الإدارية المختصة.
كما يشمل القانون الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، وأعضاء ورؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلى جانب ملاك شركات الشخص الواحد.
فئات متنوعة تحت مظلة التأمينات
يمتد نطاق الخضوع أيضاً ليشمل أصحاب المهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، والأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يعملون لحسابهم، فضلاً عن ملاك وحائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين أو مزارعين بالمشاركة.
كما يضم القانون ملاك العقارات المبنية الذين يحققون الحد الأدنى للدخل السنوي المحدد، وأصحاب وسائل النقل البرية والنهرية والبحرية والجوية، والوكلاء التجاريين، وأصحاب مراكب الصيد الميكانيكية والشراعية.
شروط الاستفادة وإمكانية إضافة فئات جديدة
وتشمل قائمة الخاضعين أيضاً المأذونين الشرعيين، والموثقين المنتدبين من غير الرهبان، والعمد والمشايخ، والمرشدين والأدلاء السياحيين، وقصاصي الأثر، والأدباء والفنانين، وورثة أصحاب المنشآت الفردية، إلى جانب أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
واشترط القانون للاستفادة من هذه الأحكام ألا يكون الشخص خاضعاً للتأمينات بصفته عاملاً لدى جهة أخرى، وألا يقل عمره عن 21 عاماً. كما منح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صلاحية إضافة فئات جديدة إلى نطاق التطبيق، مع تحديد موعد بدء الانتفاع والشروط المنظمة لذلك، بما يواكب تطور سوق العمل وتنوع الأنشطة الاقتصادية.
