الضوابط القانونية لهدم المباني: المهلة المحددة وصلاحيات سحب الترخيص

وضع التشريع المصري ضوابط حاسمة لتنظيم عمليات هدم العقارات المنظمة بموجب قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط رقم 3 لسنة 2020. ويلزم القانون أصحاب الرخص بإنجاز كامل أعمال الهدم خلال مدى زمني لا يتجاوز عاماً واحداً فقط من تاريخ انطلاق التنفيذ، وذلك لمنع تعطيل الشوارع وضمان سلامة المناطق السكنية.

إجراءات حازمة عند تجاوز مهلة الهدم
حدد القانون إجراءات مباشرة تتعامل بها الجهات الإدارية المختصة في حال تقاعس المرخص له عن إنهاء الأعمال في موعدها المحدد؛ حيث يحق للجهة الإدارية التدخل وإتمام أعمال الهدم بنفسها أو عبر الاستعانة بشركات متخصصة.

وتُحمل كافة النفقات المالية المترتبة على ذلك للمخالف، مع تحصيلها منه عن طريق الحجز الإداري. كما ينص القانون على سقوط الرخصة نهائياً إذا لم يبدأ المالك في الأعمال خلال سنة من صدورها.

السلامة المهنية ومسؤولية المقاول والمهندس

فرضت التشريعات التزاماً تضامنياً بين المقاول المنفذ والمهندس المشرف على الموقع، لحماية الأرواح والممتلكات طوال فترة العمل. ويشمل هذا الالتزام اتخاذ كافة الاحتياطات الفنية لحماية البيئة المحيطة، وتأمين سلامة المارة والجيران، إلى جانب الحفاظ على الشبكات والمرافق الخدمية الموجودة في باطن الأرض أو أعلى موقع الهدم وفقاً للائحة التنفيذية.

الشراء المباشر للمباني والتراث المعماري

أتاح القانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة آلية مرنة للحفاظ على المباني والمواقع ذات الطبيعة الخاصة؛ حيث يحق للهيئة بناءً على طلبها أو طلب المالك شراء تلك المنشآت بطريق الاتفاق المباشر دون التقيد بالحدود المالية للتعاقدات الحكومية.

وتُطبق هذه التسهيلات مع الالتزام التام بالضوابط الواردة في قانون حماية الآثار، سواء كانت تلك العقارات مملوكة للأفراد أو للجهات المختلفة.