مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
يستعد عدد كبير من المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلا أن استكمال المستندات المطلوبة من البداية يعد خطوة مهمة لتجنب تأخير الإجراءات، خاصة أن القانون حدد أوراقًا وضوابط يجب توافرها عند تقديم الطلب بالمركز التكنولوجي المختص.
وبموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، يحتاج مقدم الطلب إلى تجهيز عدد من المستندات التي تختلف تفاصيلها بحسب طبيعة المخالفة وموقع العقار.
مستندات أساسية عند تقديم الطلب
تشمل الأوراق المطلوبة صورة من ترخيص البناء، وصورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح، إلى جانب المستند الذي يثبت صفته بالنسبة للأعمال المخالفة محل التصالح.
وفي حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل، يجب إرفاق صورة التوكيل الرسمي مع تقديم الأصل للاطلاع، فضلًا عن المستند الذي يحدد تاريخ وقوع المخالفة.
الرسومات والتقارير الهندسية
يتعين تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، على أن تكونا معتمدتين من مهندس مدني أو معماري بحسب طبيعة الحالة، إلى جانب نسخة من الرسومات التي كانت مرفقة بترخيص البناء.
كما يجب تقديم شهادة قيد مؤمنة للمهندس الذي أصدر التقرير، على أن تكون صادرة عن نقابة المهندسين.
ومن بين المستندات المهمة أيضًا تقرير هندسي يوضح مدى توافر اشتراطات السلامة الإنشائية للمبنى محل المخالفة، وفي حالات تغيير الاستخدام يجب أن يتضمن التقرير إقرارًا بعدم المساس بالعناصر الإنشائية للمبنى.
مستندات خاصة ببعض الحالات
في حالات التعدي على حقوق الارتفاق المتبادلة، يلزم تقديم عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، يتضمن الموافقة على تقديم طلب التقنين، أو حضور طرفي الاتفاق للتوقيع أمام موظف الجهة المختصة.
أما مخالفات التعدي بالبناء على أراضٍ مملوكة للدولة ملكية خاصة، فيشترط تقديم ما يثبت الموافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقانون المنظم لذلك.
مستندات العقارات بالمناطق المتميزة
بالنسبة للمخالفات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، تشمل المستندات المطلوبة خريطة مساحية معتمدة من الجهة الإدارية، تثبت تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم، إلى جانب صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.
ويضاف إلى هذه المستندات إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024، لاستكمال متطلبات دراسة طلب التصالح وتقنين الوضع.
