إيجار سبتمبر بدأ.. كم يدفع صاحب المحل بعد زيادة الإيجار القديم؟

بدأت الزيادة السنوية الجديدة على الوحدات الخاضعة لأحكام الإيجار القديم، مع حلول شهر سبتمبر، لتشمل الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، ومن بينها المحال التجارية والمنشآت والوحدات التي تسري عليها أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

وتختلف طريقة احتساب القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية عن الوحدات السكنية، إذ وضع القانون آلية محددة لإعادة تحديد القيمة المستحقة على المستأجر، قبل تطبيق الزيادة السنوية الدورية.

وبموجب القواعد المنظمة، يتم أولًا احتساب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للوحدة غير السكنية بما يعادل خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تطبق بعد ذلك الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% على القيمة الجديدة.

وبالتالي، فإن نسبة الـ15% لا تُحسب مباشرة على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تحديد الأجرة، وإنما يتم تطبيقها على القيمة القانونية الجديدة الناتجة عن مضاعفة الأجرة وفقًا لما نص عليه القانون.

ولتوضيح طريقة الحساب، فإذا كانت القيمة الإيجارية القانونية السارية لمحل تجاري تبلغ 100 جنيه شهريًا، فإن القيمة الجديدة بعد احتساب خمسة أمثال الأجرة تصبح 500 جنيه شهريًا. وبعد تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15%، تضاف 75 جنيهًا إلى القيمة، لتصل الأجرة الشهرية المستحقة إلى 575 جنيهًا.

وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم، حيث لم تقتصر أحكام القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية، وإنما تضمنت أيضًا وضع مدد انتقالية تمهيدًا لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه.

وبالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، حدد القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدة.

ويترتب على ذلك أن أصحاب المحال والوحدات غير السكنية الخاضعة للقانون مطالبون بمراجعة القيمة الإيجارية المستحقة وفق آلية الحساب الجديدة، مع مراعاة الزيادة السنوية المقررة، لتحديد المبلغ الواجب سداده خلال شهر سبتمبر وما يليه.