مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
يحمل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 عددًا من الضمانات التي تستهدف الحفاظ على الحقوق والمزايا التي استقر عليها وضع العامل قبل بدء العمل بأحكامه، مع التأكيد على عدم المساس بالمكتسبات التي حصل عليها العامل بموجب القوانين واللوائح والاتفاقيات أو النظم والقرارات المعمول بها داخل جهة العمل.
ويقرر القانون استمرار الحقوق والمزايا النوعية التي يتمتع بها العامل استنادًا إلى تشريعات خاصة سارية، وذلك وفق الضوابط والقواعد التي حددها القانون، بما يحافظ على المراكز القانونية المستقرة وعدم الانتقاص من الحقوق المكتسبة.
ومن بين أبرز الضمانات التي تضمنها القانون، تقرير علاوة دورية للعاملين في موعد استحقاقها، على ألا تقل قيمتها عن 3% من الأجر التأميني، بما يرسخ مبدأ الزيادة الدورية في الأجر وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
وفي حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تحول دون قدرتها على صرف العلاوة الدورية، لم يترك القانون الأمر دون تنظيم، إذ يتم عرض الحالة على المجلس القومي للأجور للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
كما وضع قانون العمل الجديد حماية واضحة للحقوق التي قررها للعامل، حيث اعتبر باطلًا كل اتفاق أو شرط يؤدي إلى الانتقاص من تلك الحقوق أو يتعارض مع الأحكام المقررة بموجب القانون، بما يمنع التنازل عن الضمانات العمالية بالمخالفة للقواعد القانونية.
ولم تقتصر الحماية على الأجر والعلاوات، بل امتدت إلى المستحقات المالية الناشئة عن علاقة العمل، إذ منح القانون هذه المستحقات صفة الامتياز العام على جميع أموال صاحب العمل، سواء كانت أموالًا منقولة أو عقارات، بما يضمن ترتيبًا قانونيًا متقدمًا لها عند التنفيذ على أموال المنشأة.
وتستمر هذه الضمانات حتى في الحالات التي تمر فيها المنشأة بظروف استثنائية، مثل الحل أو التصفية أو الإغلاق أو الإفلاس، إذ تظل أموال المنشأة ضامنة للحقوق المالية المستحقة للعاملين وفقًا لأحكام القانون.
كما يضمن القانون أولوية صرف أجور العمال والمبالغ المستحقة لهم قبل إجراء توزيعات على الدائنين الآخرين، وهو ما يوفر حماية للمستحقات العمالية في مواجهة المخاطر المالية التي قد تتعرض لها المنشأة.
وبهذه الأحكام، وضع قانون العمل الجديد إطارًا لحماية الحقوق المكتسبة للعامل، وتنظيم الزيادة الدورية في الأجر، وضمان أولوية المستحقات الناشئة عن علاقة العمل، مع إبطال أي اتفاق ينتقص من الحقوق التي كفلها القانون.
