نفقة المطلقة والأرملة في مشروع قانون الأسرة الجديد: الأبوة كشبكة أمان معيشية

تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد، المطروح أمام مجلس النواب خلال دورته الحالية، ضوابط وأحكاماً جليّة تحدد الجهة المسؤولة عن الإنفاق على المطلقة والأرملة، بهدف ترسيخ شبكة دعم عائلية متكاملة تكفل حماية المرأة وتصون استقرارها المعيشي والاجتماعي عقب فقدان مصدر إعالتها الأساسي.

وجاء هذا التنظيم ضمن أحكام الباب السابع من مشروع القانون والمتعلق بـ “نفقة الأصول والفروع”، والذي أفرد ثماني مواد قانونية لتفصيل القواعد المنظمة لمستحقي النفقة والملتزمين بها شرعاً وقانوناً من الأصول والفروع.

ونصت المادة (161) من مشروع القانون بشكل صريح على أن نفقة المطلقة تقع على عاتق أبيها إذا لم يكن لديها مال خاص يكفي للإنفاق على نفسها، وذلك في حال عدم وجود شخص آخر تجب عليه نفقتها شرعاً، بما يضمن توفير الحماية المالية اللازمة للمرأة وعدم تركها دون عائل في الحالات الحرج.