حق الرد والتصحيح القانوني.. كيف يحمي القانون المواطنين من الأخبار المغلوطة؟

حدد القانون المصري إطارا تشريعيا واضحا لتنظيم إجراءات تصحيح ما يُنشر أو يُبث من أخبار ومعلومات غير صحيحة عبر الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك وفقا لما نص عليه القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي يهدف إلى إرساء قواعد الشفافية المهنية وضمان حق الرد للمتضررين مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية والموضوعية في العمل الصحفي والإعلامي.

وفرض القانون التزاما قانونيا مباشرا على رؤساء التحرير والمديرين المسؤولين في المؤسسات الصحفية والإعلامية بنشر أو بث التصحيح اللازم بناء على طلب الأشخاص ذوي الشأن ودون تقاضي أي مقابل مادي، بشرط أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ استلام طلب التصحيح، أو في أول عدد مطبوع يصدر عن الصحيفة بجميع طبعاتها، أو خلال أول بث متصل بالموضوع عبر الوسيلة الإعلامية أيهما أسبق، وبما يتوافق تماما مع المواعيد المعتادة للطبع أو البث.

وأوضح التشريعي أن نطاق حق التصحيح يقتصر حصرا على تصحيح المعلومات الخاطئة والمتعلقة بشخص طالب التصحيح مباشرة، مع ضرورة الالتزام بنشر أو بث الرد بنفس طريقة الإبراز والحجم والمساحة التي نُشرت أو بُثت بها المعلومات الأصلية المطلوب تصحيحها، لضمان وصول التصحيح إلى نفس الجمهور الذي طالع الخبر المغلوط، وتجدر الإشارة إلى أن اتخاذ إجراء نشر التصحيح لا يعفي الصحفي أو الإعلامي بأي حال من الأحوال من المساءلة التأديبية داخليا إذا ثبوت خطؤه المهني.

وفي المقابل، منح القانون للصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية الحق في الامتناع عن نشر أو بث التصحيح في حالتين رئيسيتين فقط؛ الأولى إذا تأخر ورد طلب التصحيح حتى انقضاء مدة ثلاثين يوما كاملة على تاريخ النشر أو البث الأصلي، والثانية إذا كانت المؤسسة الإعلامية قد قامت بالفعل بتصحيح الواقعة من تلقاء نفسها قبل أن يتلقى المسؤولون طلب التصحيح الرسمي من صاحب الشأن.

كما تضمن القانون ضوابط صارمة تمنع نشر التصحيح بشكل قطعي إذا تبين أنه يتضمن محتوى ينطوي على جريمة جنائية، أو يخالف بالنص أو المعنى النظام العام أو الآداب العامة، أو يتعارض مع أي التزامات قانونية أخرى مقررة في القانون ذاته، حمايةً للمجتمع وضبطا للمحتوى الإعلامي.

وختاما، رسم القانون طريقا قانونيا واضحا أمام المتضررين في حال امتناع الوسيلة الإعلامية عن نشر التصحيح في المواعيد المقررة، حيث يحق لذوي الشأن التقدم بتظلم رسمي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبر خطاب موصى عليه بعلم الوصول، ليقوم بدوره باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نشر أو بث التصحيح وإنصاف المتضررين بالقانون.