مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
حذر قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2024، التجار والمتعاملين في الأسواق من إخفاء أو حبس المنتجات والسلع الاستراتيجية بأي شكل من الأشكال، مشدداً على أن أي محاولة للعبث بقوت المواطنين أو التلاعب بتوافر السلع الأساسية ستقابل بعقوبات رادعة ومساءلة قانونية حاسمة تهدف إلى ضبط الأسواق وضمان وصول المنتجات للمستهلكين بالسعر العادل.
وألزمت المادة رقم 8 من القانون جميع المتعاملين بالشفافية والالتزام بتداول السلع، حيث حظرت بشكل قاطع حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول من خلال إخفائها، أو الامتناع عن طرحها بالأسواق للبيع، أو رفض بيعها للجمهور، أو ممارسة أي حيلة أو صورة أخرى تؤدي إلى تعطيل توافرها في الأسواق التجارية لتفتيع الأزمات أو رفع أسعارها بصورة غير مشروعة.
وفصّلت المادة رقم 71 العقوبات المقررة لردع المخالفين، حيث نصت على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، لكل من يخالف أحكام حظر حبس السلع الاستراتيجية، لتكون العقوبة المادية متناسبة مع حجم المخالفة وقيمة المضبوطات.
ولم يكتفِ القانون بالعقوبات التأسيسية، بل وضع تشديداً مضاعفاً في حالة العود وتكرار المخالفة، حيث يُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة المالية بحديها الأدنى والأقصى.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بضبط الأشياء ومصادرتها، وإغلاق المحل أو المنشأة التي وقعت فيها الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، مع جواز الحكم بإلغاء رخصة المحل تماماً.
