يمثل قانون البناء الموحد الإطار التنظيمي الأساسي لضبط العمران ومنع العشوائيات، حيث يضع قيوداً واضحة وحاسمة على أي أعمال إنشائية أو هندسية. يحظر القانون بشكل قاطع إقامة أي مبانٍ، أو توسيعها، أو تعليتها، أو تعديلها، أو تدعيمها، أو ترميمها، فضلاً عن إجراء التشطيبات الخارجية، دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة وفقاً للاشتراطات السارية.
لإصدار هذا الترخيص، يشترط القانون التزاماً تاماً بأن تكون الأعمال المطوبة مطابقة للأحكام التخطيطية والبنائية المعتمدة، مع ضرورة الالتزام بأسس التصميم وشروط التنفيذ الواردة في الكودات المصرية.
كما تشمل الاشتراطات الأساسية توافق المبنى مع الأصول الفنية، ومقتضيات الأمان والسلامة العامة، والقواعد الصحية، واشتراطات الإضاءة والتهوية والأفنية، وتأمين المنشأة وشاغليها ضد أخطار الحريق.
وفيما يخص الإجراءات والمسؤوليات، يلتزم الحي أو الجهة الإدارية المختصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والبنائية. بينما يُلزم القانون بأن يقدم طلب الترخيص مهندس أو مكتب هندسي معتمد يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن استيفاء المستندات، وأعمال التصميم، ومطابقة الرسومات الهندسية للأكواد والمواصفات القياسية المصرية. ويُراعى دائماً أن منح الترخيص أو تجديده لا يمس بأي حال من الأحوال حقوق الملكية الخاصة بذوي الشأن.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض