مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
يثور تساؤل ملحّ ومهم لدى قطاع كبير من ملاك العقارات والمواطنين حول موقف توصيل الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، إلى الوحدات السكنية والمباني التي شابتها مخالفات بناء ولم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعها، وكذلك مصير الوحدات التي نجحت في إدخال تلك المرافق في وقت سابق رغم عدم حصولها على شهادة تصالح رسمية.
ولحسم هذا الجدل وتنظيم ملف الثروة العقارية، وضع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ضوابط صارمة وحاسمة تتعلق بتوصيل المرافق للعقارات المخالفة.
ونص التشريع بوضوح تام على حظر توصيل أو إدخال أي من المرافق الأساسية لأي عقار مخالف لم يبادر مالكه بتقديم طلب للتصالح بشأنه، أو في الحالات التي يتم فيها فحص الطلب المقدم وصدور قرار نهائي برفضه.
ولا تتوقف تبعات عدم تقنين الوضع عند حدود المنع من إدخال خدمات جديدة فحسب، بل تمتد لتشمل العقارات المخالفة التي سبق إمدادها بالمياه أو الكهرباء أو الغاز بالفعل قبل صدور القانون.
حيث ألزم التشريع الجهات المختصة بمحاسبة هذه الوحدات على استهلاكها بناءً على سعر التكلفة الفعلية للخدمة دون الاستفادة من أي شرائح دعم حكومي مقررة، وهو ما يمثل عبئاً مالياً متزايداً على المخالفين مقارنة بالعقارات المرخصة أو المتصالحة.
وإلى جانب القيود المتعلقة بالمرافق، فرض القانون حظراً قانونياً شاملاً على اتخاذ أي إجراءات تهدف إلى شهر العقار المخالف أو تسجيله في الشهر العقاري وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، طالما ظل وضع المبنى معلقاً دون تصالح مقبول، مما يحرم العقار من الحماية القانونية الكاملة ويعيق عمليات البيع والشراء الرسمية أو التمويل العقاري.
وفي المقابل، رسمت المادة العاشرة من القانون مساراً ميسراً وسريعاً لتسوية أوضاع العقارات فور صدور قرار بقبول التصالح وتقنين الوضع، حيث ألزمت الجهة الإدارية المختصة بإخطار كافة جهات المرافق المعنية بقرار القبول خلال مهلة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وذلك لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل الخدمات أو تحويل المحاسبة إلى النظام العادي المدعوم.
ولضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين وتسريع وتيرة الإجراءات الإدارية، منح القانون صاحب الشأن الذي صدر له قرار بقبول التصالح الحق في التحرك بنفسه، حيث أجاز له التوجه مباشرة إلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وتقديم الإفادة الرسمية المعتمدة التي تثبت قبول طلبه، لاستكمال إجراءات التعاقد وتوصيل المرافق لعقاره بكل يسر وأمان قانوني.
