عقوبات رادعة تصل للإعدام.. ضوابط قانونية صارمة لاستخدام وحيازة طائرات “الدرون”

وضع المشرع المصري إطاراً قانونياً حاسماً لضبط التعامل مع الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، والمعروفة إعلامياً بطائرات “الدرون”، وذلك بموجب القانون رقم 216 لسنة 2017 الخاص بتنظيم استخدام وتداول والاتجار في هذه الطائرات. ويهدف هذا التشريع بالدرجة الأولى إلى حماية الأمن القومي للبلاد من أي مخاطر أو تهديدات محتملة قد تنجم عن الاستخدام غير المنضبط لهذه التقنيات المتطورة، حيث حدد القانون بدقة الجهات المختصة بمنح التراخيص، وفرض سلسلة من العقوبات المغلظة التي تصل في أقصى درجاتها إلى السجن المؤبد والإعدام في الحالات الجسيمة.

ويُعرّف القانون في مادته الأولى الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً بأنها أي جسم قادر على الطيران بدون طيار دون اتصال مادي مباشر بالغير، وذلك عبر الاعتماد على أي نوع من أنواع التقنيات الحديثة، بغض النظر عن شكل هذا الجسم أو حجمه. ويشمل هذا التعريف القانوني الدقيق كل ما يمكن تحميله بأحمال إضافية متنوعة، سواء كانت أجهزة تصوير ومعدات تقنية أو أنظمة تسليح وذخائر ومفرقعات، أو أي مواد أخرى من شأنها أن تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي، طالما يتم تشغيلها أو التحكم في مسارها عن بُعد.

وفيما يتعلق بضوابط الترخيص والحظر، نصت المادة الثانية من القانون على حظر شامل يطال كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، فضلاً عن الشركات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد الطبيعيين. ويمنع القانون جميع هذه الجهات والأفراد من استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام طائرات “الدرون” بأي صورة كانت، إلا بعد الحصول المسبق على تصريح رسمي من الجهة المختصة، ووفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981.

أما على صعيد الردع الجنائي، فقد أقرت المادة الثالثة من التشريع عقوبات صارمة تبدأ بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف ضوابط الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة أو الاستخدام دون تصريح، مع مضاعفة هذه العقوبة تلقائياً في حالة تكرار الجريمة. وتتدرج العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد إذا ثبت أن ارتكاب أي من هذه الأفعال المجرمة كان بغرض إرهابي، وتغلظ لتصل إلى الإعدام شنقاً إذا ترتب على الفعل الإجرامي وفاة شخص، فضلاً عن إلزام المحكمة في جميع الأحوال بالحكم بمصادرة كافة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.