مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
تتعرض شريحة واسعة من المستهلكين لمواقف شائكة عند شراء أو حجز السلع والمنتجات، خاصة في ظل غياب المستندات الرسمية التي تثبت الاتفاق المبرم مع البائع.
ولحسم هذا الجدل وضمان الشفافية في الأسواق، وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضوابط صارمة تنظم العلاقة التعاقدية بين المورد والمستهلك، وتمنح المشتري درعاً قانونياً يحمي أمواله ويضمن حصوله على السلعة المتفق عليها دون تلاعب.
وفي هذا الإطار، ألزمت المادة العاشرة من القانون المورد بتسليم المستهلك فاتورة رسمية تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج دون الحاجة إلى طلبها، على أن تتضمن هذه الفاتورة مجموعة من البيانات الجوهرية، وفي مقدمتها رقم التسجيل الضريبي للمورد، وتاريخ إتمام التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج الإجمالي، بالإضافة إلى توصيف دقيق لمواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات إضافية تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وفقاً لطبيعة كل سلعة.
ولم يترك المشرّع المستهلك بلا سند في حال تقاعس التاجر أو رفضه تسليم الفاتورة القانونية، حيث جاءت المادة الحادية عشرة لتمنح المشتري حقاً أصيلاً في إثبات مواصفات المنتج وكافة عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات المتاحة قانوناً، وهو ما يقطع الطريق أمام أي محاولات للتهرب من المسؤولية أو التنصل من ضمانات ما بعد البيع والاستبدال.
أما فيما يتعلق بعمليات الحجز المسبق للسلع، فقد خصّتها المادة الثانية عشرة بحكم واضح يوجب على المورد في حال الاتفاق على حجز أي منتج أن يسلم المستهلك إيصالاً رسمياً يفيد تمام الحجز.
ويشترط القانون أن يوضح هذا الإيصال كافة خصائص المنتج وصفاته المتفق عليها بدقة، إلى جانب أي بيانات جوهرية أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية بحسب طبيعة التعاقد.
وتهدف هذه المنظومة التشريعية المتكاملة إلى توثيق كافة المعاملات التجارية منذ لحظة الاتفاق الأولى، ومنع ترك أي تفاصيل معلقة دون مستند رسمي يحفظ حقوق المستهلك المالية والقانونية، ويُلزم التاجر بتنفيذ تعهداته في المواعيد وبالمواصفات المحددة سلفاً.
