الرئيسية

  كفل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حقوق المواطنين في عمليات البيع والشراء، ووضع مجموعة من الالتزامات القانونية على الموردين لضمان وضوح شروط التعاقد وحماية المستهلك من ضياع حقوقه عند شراء السلع أو الاتفاق على حجزها قبل استلامها. وتشمل هذه الضوابط إلزام المورد بتسليم المستهلك مستندات تثبت تفاصيل …

  أصدرت محكمة الأسرة بالمنتزه حكمًا بإلزام أب يعمل مدربًا رياضيًا بسداد 40 ألف جنيه لزوجته، قيمة المصروفات الدراسية لثلاثة أبناء عن عامين دراسيين، وذلك بعد ثبوت قيام الأم بسداد الرسوم التعليمية من أموالها الخاصة، واستناد المحكمة إلى المستندات المقدمة وتحريات الجهات المختصة بشأن الحالة المادية للأب وطبيعة عمله. وجاء …

  وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل وحقوق العامل في الحصول على فترات الراحة اللازمة، مع تحديد الحالات التي يجوز فيها تطبيق قواعد خاصة وفقًا لطبيعة النشاط وظروف العمل. وتأتي هذه الأحكام في إطار …

  تواصل الأجهزة الأمنية الحديثة الاعتماد على الكلاب المدربة كعنصر حاسم لا غنى عنه في منظومة السيطرة الميدانية وإقرار الأمان، حيث تمتلك هذه الكائنات الاستثنائية حواساً طبيعية وقدرات بدنية تفوق في أحيان كثيرة أدق الأجهزة التكنولوجية وأكثرها تطوراً.   تتألق هذه العناصر الأمنية بشكل خاص في خطوط الدفاع الأولى داخل …

يحمل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 عددًا من الضمانات التي تستهدف الحفاظ على الحقوق والمزايا التي استقر عليها وضع العامل قبل بدء العمل بأحكامه، مع التأكيد على عدم المساس بالمكتسبات التي حصل عليها العامل بموجب القوانين واللوائح والاتفاقيات أو النظم والقرارات المعمول بها داخل جهة العمل. ويقرر القانون …

تضع القوانين المصرية ضوابط صارمة لمواجهة التلاعب بالمحررات والشهادات الطبية، خاصة عندما تستخدم لإثبات مرض أو عاهة غير حقيقية بهدف الحصول على ميزة أو التخلص من التزام قانوني أو خدمة عامة، إذ قد يترتب على إصدار أو استعمال هذه الشهادات المزورة عقوبات جنائية. وأوضح قانون العقوبات أن المسؤولية لا تقتصر …

  وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط التي تنظم عمليات البيع بالتقسيط، بهدف ضمان وضوح شروط التعاقد أمام المستهلك ومعرفة جميع التفاصيل المالية والالتزامات المترتبة عليه قبل إتمام عملية الشراء. وألزم القانون المورد، عند بيع المنتجات بنظام التقسيط، بتسليم المستهلك فاتورة أو مستندًا يتضمن مجموعة …

  حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، القواعد المنظمة لاستحقاق المؤمن عليه لتعويض الأجر عند تعرضه لمرض يمنعه من الاستمرار في أداء مهام عمله، مع وضع مدد ونسب محددة للصرف، إلى جانب أحكام خاصة بالمصابين بالأمراض المزمنة. ويستهدف النظام التأميني توفير الحماية المالية للمؤمن عليه خلال فترة …

يواصل صندوق «قادرون باختلاف» أداء دوره في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مجموعة واسعة من الاختصاصات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة، وذلك في إطار القانون رقم 200 لسنة 2020، وما طرأ عليه من تعديلات بموجب القانون رقم 157 لسنة 2022. …

  تستعد المحاكم لبدء تطبيق آلية جديدة في إجراءات إعلان المتقاضين، تتيح إرسال إعلانات القضايا إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، وذلك في إطار تنظيم العمل داخل مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالمحاكم، وفقًا لقرار وزير العدل محمود حلمي الشريف. ويبدأ العمل بالنظام الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، …

  وضع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس مجموعة من الضوابط التي تنظم إمكانية رد الاعتبار للمفلس، سواء بعد انتهاء إجراءات التفليسة أو قبل انقضاء المدة القانونية في بعض الحالات التي حددها القانون، مع وضع أحكام خاصة لمن صدرت ضدهم أحكام في جرائم الإفلاس بالتقصير أو التدليس. وبموجب القواعد …

حدد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 القواعد المنظمة لبدء المحامي ممارسة المهنة، ووضع ضوابط واضحة للقيد بجدول المحامين تحت التمرين، إلى جانب تحديد مدة التدريب والمهام التي يجوز للمحامي المتدرب القيام بها خلال كل سنة، وصولًا إلى الانتقال للمراحل التالية من جداول المحامين. وبحسب أحكام القانون، يكون القيد بجدول …

  حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط واضحة لتنظيم عمل البنوك، كما منح البنك المركزي صلاحيات قانونية للتدخل حال وقوع مخالفات أو ظهور أوضاع تؤثر في سلامة النشاط المصرفي، ومن بينها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك من السجلات بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ويجيز القانون اتخاذ قرار إلغاء …

مع انطلاق العام الدراسي وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، لا تقتصر مسؤولية انتظام العملية التعليمية على المدرسة والطالب فقط، إذ وضع قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، ضوابط تلزم ولي الأمر بمتابعة انتظام نجله في الدراسة، ورتب القانون عقوبة مالية في حال استمرار غياب …

  وضع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ضوابط واضحة لحماية الأطفال من الأوضاع التي قد تهدد حياتهم أو سلامتهم أو مستقبلهم، وحدد مجموعة من الحالات التي يعتبر فيها الطفل معرضًا للخطر، مع تقرير عقوبات بحق من يتسبب في تعريضه لأي من هذه الحالات، …

  حرص قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025 على وضع مجموعة من الضمانات التي تستهدف حماية المجني عليهم خلال مراحل التحقيق، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية، وفي مقدمتها الأطفال والمصابون باضطرابات نفسية أو عقلية، بما يحقق التوازن بين إجراءات التحقيق والحفاظ على سلامتهم النفسية والجسدية. وتضمن القانون أحكامًا …

تواصل المراكز التكنولوجية بالمحافظات استقبال المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023. وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع استمرار المهلة الإضافية التي منحها القرار الرسمي لمدة ستة أشهر، والتي بدأت فعليًا في 5 مايو 2026 وتستمر حتى 5 نوفمبر 2026. وتتيح هذه الفترة الزمنية الفرصة …

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قواعد محددة لتنظيم طريقة احتساب أجر أو دخل التسوية للمؤمن عليهم، إلى جانب تحديد الأسس التي يتم على أساسها حساب المكافأة عن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك بالنسبة للعاملين لدى الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع …