خلى بالك.. القانون يواجه جشع التجار ويحفظ حقك في السعر الحقيقي

منح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المواطنين مظلة قانونية لمواجهة الغش التجاري وارتفاع الأسعار غير المبرر، من خلال إلزام الموردين والتجار بالشفافية الكاملة في عرض المنتجات والخدمات، بما يضمن حصول المستهلك على معلومات صحيحة واتخاذ قرار الشراء دون تضليل.

وأكد القانون أن أي تاجر أو معلن يحاول خداع المستهلك أو تقديم بيانات غير صحيحة عن المنتج يقع تحت طائلة المساءلة القانونية، حيث حظر استخدام أي معلومات مضللة تتعلق بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو جودتها أو كميتها أو مواصفاتها الأساسية.

كما شمل الحظر الإدلاء ببيانات غير دقيقة بشأن مصدر المنتج، أو وزنه، أو حجمه، أو طريقة تصنيعه، أو تاريخ إنتاجه وصلاحيته، أو تعليمات استخدامه، فضلًا عن الادعاء بميزات أو نتائج غير حقيقية قد يحققها المنتج بعد استعماله.

وألزم القانون الموردين بالإعلان الواضح عن السعر الحقيقي للسلعة أو الخدمة، بما في ذلك أي رسوم أو ضرائب إضافية، مع حظر الإعلان عن خصومات أو عروض وهمية، أو الترويج لكميات غير متوافرة بالفعل بهدف جذب المستهلكين.

وامتدت الحماية القانونية لتشمل البيانات الخاصة بجهة إنتاج السلعة، والعلامات التجارية، وشهادات الجودة، وشروط التعاقد، وخدمات ما بعد البيع والضمان، حتى لا يتعرض المستهلك لأي ممارسات تجارية غير عادلة أو معلومات مضللة.

وفي حال تعرض أي مواطن لمخالفة تتعلق بالأسعار أو الإعلانات أو الامتناع عن إعلان الأسعار أو أي ممارسة تخالف أحكام القانون، يمكنه التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، سواء عبر الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما يعزز الرقابة على الأسواق ويحافظ على حقوق المستهلكين ويحد من استغلالهم.