قبل ما تبني.. القانون يحسم رسوم التراخيص والمستندات المطلوبة

حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الضوابط المنظمة لاستخراج تراخيص البناء، بداية من الرسوم المقررة وحتى المستندات الواجب تقديمها، في إطار تنظيم أعمال البناء وضمان الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية المعتمدة.

ويلتزم طالب الترخيص بالحصول أولًا على بيان صلاحية الموقع للبناء من الجهة الإدارية المختصة، والذي يتضمن الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالأرض، بما يضمن توافق المشروع مع المخططات العمرانية والقواعد المنظمة للبناء.

ووفقًا للقانون، يحدد المحافظ المختص قيمة الرسوم بعد موافقة المجلس المحلي، بحيث لا يتجاوز مقابل طلب الموافقة على صلاحية الموقع والحصول على البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروع البناء 200 جنيه، بينما لا تزيد رسوم الفحص والاعتماد والخدمات المرتبطة بمشروعات التقسيم على جنيه واحد عن كل متر مربع من مساحة المشروع، وبحد أقصى 200 ألف جنيه.

وأجاز القانون زيادة هذه الرسوم بنسبة لا تتجاوز 3% سنويًا، على أن تؤول حصيلتها إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، ويتم توجيهها لدعم أعمال التطوير وتحسين مستوى الخدمات، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما ألزم القانون بأن يقدم طلب الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي معتمد، مرفقًا بجميع المستندات المطلوبة، مع تحميل صاحب الترخيص المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات والمستندات المتعلقة بحقه في الحصول على الترخيص، مؤكدًا أن إصدار الترخيص أو تجديده لا يترتب عليه أي مساس بحقوق الملكية أو حقوق الغير.

ويتحمل المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولية استيفاء المستندات وإعداد التصميمات ومراجعة الرسومات، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات الهندسية والمواصفات القياسية المصرية السارية وقت تقديم الطلب، بما يضمن تنفيذ أعمال البناء وفقًا للقانون ويحافظ على السلامة العامة والتنظيم العمراني.