شهادة إلزامية تفتح أبواب المزايا.. ضوابط جديدة لقيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أصبح الحصول على شهادة القيد في سجل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خطوة أساسية أمام أصحاب المشروعات الراغبين في الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يمنحها القانون، بعدما حددت اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لإصدارها وآليات تسجيل المشروعات بالسجل الرسمي.

وبموجب اللائحة التنفيذية، يمنح الجهاز شهادة قيد للمشروعات المسجلة لديه، وتلتزم جميع الجهات الحكومية بالاعتراف بها وبالبيانات الواردة فيها عند إنهاء الإجراءات والمعاملات الرسمية. كما أجاز القانون الاستعانة بجهات أو شركات متخصصة لإنشاء وتشغيل سجل القيد، بشرط امتلاكها الخبرات الفنية والإدارية اللازمة.

واشترطت اللائحة أن تتمتع الجهة المسؤولة عن إدارة السجل بخبرة في تشغيل السجلات والأنظمة الإلكترونية، مع امتلاكها حلولًا رقمية متطورة تتوافق مع توجهات الحكومة في التحول الرقمي، إلى جانب توافر كوادر متخصصة في الجوانب التكنولوجية والقانونية والإدارية لضمان كفاءة إدارة السجل.

كما ألزمت الضوابط تلك الجهات بتطبيق أعلى معايير حماية وتأمين البيانات والمعلومات وفق الاشتراطات التي يحددها جهاز تنمية المشروعات، فضلًا عن ضرورة امتلاك القدرة المالية التي تضمن الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية واستمرار تقديم الخدمة دون معوقات.

ويصدر الجهاز شهادة القيد مجانًا للمشروعات الجديدة فور حصولها على الترخيص المؤقت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز، بينما تُمنح المشروعات غير الخاضعة لنظام التراخيص بعد استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري. وتتضمن الشهادة جميع البيانات الأساسية الخاصة بالمشروع، وتصنيفه، وبيانات مالكه، لتصبح وثيقة رسمية يعتمد عليها في مختلف التعاملات مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

كما تشمل المنظومة المشروعات القائمة التي حصلت على تراخيصها قبل صدور القانون، إذ يمكنها استخراج شهادة القيد للاستفادة من المزايا المقررة، على أن تظل الشهادة سارية لمدة خمس سنوات فقط، ويلتزم صاحب المشروع بتجديدها بعد تحديث البيانات عند الحاجة، فيما تُحفظ جميع الشهادات داخل سجل ورقي أو إلكتروني بوحدات تقديم الخدمات لضمان سهولة الرجوع إليها وتنظيم إجراءات القيد.