مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
في خطوة تهدف إلى تنظيم الاقتصاد غير الرسمي ودعم المشروعات الجادة، منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز مهمة لأصحاب المشروعات العاملة بدون ترخيص رسمي، لتوفيق أوضاعهم والحصول على ترخيص مؤقت من جهاز تنمية المشروعات أو الجهات الإدارية المختصة.
ويسمح القانون بإصدار ترخيص مؤقت لمدة لا تتجاوز خمس سنوات للمشروعات التي تتقدم بطلبات توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مما يتيح لها الاستفادة من الحماية القانونية والحوافز المقررة ودمجها تدريجياً في الاقتصاد الرسمي.
ومع ذلك، شدد القانون على عقوبات رادعة ضد أي محاولات للتلاعب أو التزوير للحصول على هذا الترخيص. ونصت المادة 105 صراحة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو توفيق أوضاعه.
ويؤكد القانون على أن جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة هو المختص بإصدار هذه التراخيص المؤقتة للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، بشرط تقديم طلبات توفيق الأوضاع في الموعد المحدد.
يأتي هذا التنظيم في إطار سعي الدولة للقضاء على الفوضى وتشجيع المشروعات الحقيقية على الاندماج في المنظومة الرسمية، مع توجيه عقوبات قاسية لمن يحاول استغلال الفرصة بطرق غير مشروعة. نصيحة: تأكد من تقديم مستندات صحيحة وصادقة عند التقدم بطلب الترخيص المؤقت لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
