مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
صدور حكم قضائي بإلزام الزوج بسداد النفقة لا يعني دائمًا أن الزوجة أو الأبناء سيحصلون على مستحقاتهم فورًا، إذ قد تواجه الأسرة صعوبة في تنفيذ الحكم واسترداد المبالغ المحكوم بها. ولهذا أتاح القانون آلية تساعد المحكوم لهم في الحصول على النفقات والأجور المستحقة من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وفق مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة.
وتبدأ استحقاقات الزوجة للنفقة من التاريخ الذي يمتنع فيه الزوج عن الإنفاق عليها رغم ثبوت وجوب النفقة، وتشمل بحسب ظروف كل حالة احتياجات المعيشة الأساسية، مثل الطعام والملابس والمسكن والعلاج، وغيرها من صور النفقة التي يقرها القانون، وتتحول المبالغ المستحقة إلى دين في ذمة الزوج وفقًا للأحكام والضوابط المقررة.
ونظم القانون رقم 1 لسنة 2000 إجراءات الحصول على النفقات والأجور المحكوم بها، حيث نصت المادة 72 على إنشاء آلية لصرف هذه المستحقات للمحكوم لهم، من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وفق القواعد والإجراءات المحددة قانونًا.
ولا يقتصر الأمر على حالة معينة من المحكوم عليهم، إذ يمكن أن تشمل إجراءات الصرف حالات يكون فيها الزوج موظفًا أو صاحب معاش، كما تمتد إلى أصحاب الأعمال والمهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، متى توافرت الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم وصرف المستحقات.
كما وضع القانون آلية لتحصيل المبالغ من جهة عمل الزوج، حيث أجازت المادة 73 اتخاذ إجراءات التنفيذ لدى الجهات المختصة بناءً على طلب بنك ناصر الاجتماعي، على أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم، وذلك لاتخاذ إجراءات الخصم من مستحقات المحكوم عليه في الحدود التي يسمح بها القانون.
ويحتاج صاحب الحق عند بدء إجراءات التنفيذ إلى تقديم المستندات والبيانات التي يطلبها البنك، وفي مقدمتها الصورة التنفيذية للحكم، إلى جانب المعلومات المتعلقة بالمحكوم عليه، مع استكمال الإجراءات التي تحددها القواعد المنظمة للصرف والتنفيذ.
ولا تقتصر الأحكام التي يمكن تنفيذها من خلال هذه الآلية على النفقة الأساسية فقط، إذ قد تشمل بعض الأجور والمبالغ المرتبطة بها، ومن بينها أجر الحضانة وأجر المسكن وبدل الفرش والغطاء، متى صدر بها حكم مستوفٍ للشروط القانونية اللازمة للتنفيذ.
ومن المهم أيضًا معرفة أن المبلغ الذي يتم صرفه عن طريق بنك ناصر ليس بالضرورة مساويًا لقيمة الحكم كاملة في جميع الحالات، إذ يخضع الصرف للحدود والضوابط التي يحددها القانون واللوائح والقواعد المعمول بها، وقد تختلف الإجراءات والمبالغ وفقًا لنوع المستحقات وظروف كل حالة.
ولا يعني تدخل بنك ناصر وصرف المستحقات للمحكوم لهم أن الدين الأصلي يسقط عن الزوج المحكوم عليه، وإنما تمثل هذه الآلية وسيلة قانونية لمساعدة مستحقي النفقة على الوصول إلى حقوقهم، مع استمرار الإجراءات الخاصة بتحصيل المبالغ المستحقة من المحكوم عليه وفقًا للقانون.
