متى يسقط الحكم عن الهارب؟ القانون يحدد المدة حسب نوع الجريمة

 

هل يمكن أن يسقط الحكم القضائي لمجرد مرور سنوات دون تنفيذه؟ ومتى تنتهي المدة التي لا يجوز بعدها تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه؟ حدد قانون الإجراءات الجنائية ضوابط واضحة لسقوط العقوبات بمضي المدة، مع اختلاف هذه المدد بحسب نوع الجريمة والعقوبة الصادرة فيها.

وتستمر الأجهزة الأمنية المختصة في ملاحقة المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، من خلال تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمختلف مديريات الأمن، لضبط المطلوبين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وبحسب الأحكام التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية، لا تخضع جميع العقوبات لمدة واحدة حتى تسقط، وإنما تتباين المدة القانونية من جريمة إلى أخرى، وفقًا لطبيعة الحكم الصادر بحق المحكوم عليه.

وأوضح القانون أن العقوبة الصادرة في جناية تسقط بمضي 20 سنة ميلادية، بينما تختلف المدة بالنسبة لعقوبة الإعدام، التي تسقط بمضي 30 سنة.

أما الأحكام الصادرة في الجنح، فقد حدد القانون مدة سقوط العقوبة فيها بـ5 سنوات، في حين تسقط العقوبة المحكوم بها في المخالفات بعد مرور سنتين.

وتتعلق هذه المدد بسقوط العقوبة بالتقادم، وليس بمجرد اعتبار الحكم كأنه لم يكن أو زوال جميع آثاره بصورة تلقائية، إذ يظل الأمر مرتبطًا بالضوابط والإجراءات التي حددها القانون لكل حالة.

كما حدد القانون نقطة بداية احتساب مدة سقوط العقوبة، فنص على أن المدة تبدأ من تاريخ صدور الحكم بصورة نهائية، وذلك باعتبار أن الحكم يصبح واجب التنفيذ بعد استنفاد طرق الطعن المقررة قانونًا.

وهناك حالة خاصة تتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية، حيث تبدأ مدة سقوط العقوبة في هذه الحالة من يوم صدور الحكم، وفقًا لما قرره القانون.

وبالتالي، فإن مرور فترة زمنية على صدور حكم قضائي لا يعني في جميع الأحوال سقوط العقوبة، إذ يجب أولًا تحديد نوع الجريمة، وطبيعة الحكم الصادر فيها، وتاريخ بدء احتساب مدة التقادم، فضلًا عن بحث ما إذا كانت هناك إجراءات قانونية تؤثر في سريان هذه المدة.

وتوضح هذه القواعد أن مسألة سقوط العقوبة بالتقادم لها ضوابط قانونية دقيقة، ولا يمكن تحديدها بمجرد معرفة عدد السنوات التي مرت على الحكم، وإنما تتطلب الرجوع إلى تفاصيل القضية والحكم والإجراءات التي اتخذت بشأن تنفيذه.