مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
يستعد المستأجرون الخاضعون لأحكام قانون الإيجار القديم لبدء تطبيق زيادة جديدة على القيمة الإيجارية اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ووضع قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية وآلية زيادتها سنويًا.
وحدد القانون طريقة احتساب الإيجار وفقًا لطبيعة الوحدة المؤجرة، سواء كانت مخصصة للسكن أو لنشاط تجاري وغير سكني، إلا أنه اتفق في الحالتين على نسبة الزيادة السنوية، والتي تبلغ 15% من القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للقواعد القانونية.
وتنص المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بصورة دورية، ما يعني أن الزيادة لا تقتصر على عام واحد، وإنما يتم تطبيقها بشكل سنوي خلال الفترة التي تسري فيها الأحكام المنظمة للإيجار القديم.
وبالنسبة للوحدات السكنية، حددت المادة الرابعة القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة. ففي المناطق المتميزة يتم احتساب الإيجار بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة، فتحدد القيمة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية، على ألا تقل عن 400 جنيه شهريًا، بينما حدد القانون حدًا أدنى قدره 250 جنيهًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية.
وبعد تحديد القيمة الإيجارية وفق هذه القواعد، تبدأ الزيادة السنوية المقررة قانونًا بنسبة 15%. فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة المستحقة للشقة 1000 جنيه شهريًا، فإن الزيادة السنوية تبلغ 150 جنيهًا، ليصل الإيجار بعد الزيادة إلى 1150 جنيهًا شهريًا.
وفي حالة وصول القيمة الإيجارية إلى 400 جنيه، تكون الزيادة 60 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 460 جنيهًا شهريًا. أما إذا بلغت القيمة 250 جنيهًا، فتكون الزيادة 37.50 جنيه، ليصبح الإيجار 287.50 جنيه شهريًا.
وبالنسبة للمحال والأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية، فقد وضعت المادة الخامسة قاعدة مختلفة عند تحديد القيمة الأساسية، إذ تصبح القيمة الإيجارية الجديدة خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تخضع هذه القيمة بعد ذلك للزيادة السنوية البالغة 15%.
فعلى سبيل المثال، إذا وصلت القيمة الإيجارية للمحل بعد تطبيق أحكام القانون إلى 1000 جنيه شهريًا، فإن زيادة الـ15% تبلغ 150 جنيهًا، ليصبح الإيجار 1150 جنيهًا. وإذا كانت القيمة 2000 جنيه، تصل الزيادة إلى 300 جنيه، لتصبح القيمة الجديدة 2300 جنيه شهريًا.
وبذلك يكون الفارق الأساسي بين الشقق والمحال في طريقة تحديد القيمة الإيجارية الأصلية، بينما تظل نسبة الزيادة السنوية واحدة، وهي 15%، وفقًا لما نص عليه القانون.
ويعني تطبيق الزيادة بصورة دورية أن القيمة الإيجارية لن تظل ثابتة، بل يعاد احتساب الزيادة سنويًا على القيمة التي تم تحديدها وفقًا لأحكام القانون، وهو ما يجعل نسبة الـ15% عنصرًا مستمرًا في حساب الإيجار خلال السنوات التالية.
