مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
بعد نحو 12 عامًا من الزواج، وجدت زوجة نفسها أمام أعباء مالية وخلافات أسرية متراكمة، بعدما قالت إنها تحملت لفترة طويلة أزمات زوجها وسعت إلى مساعدته في تجاوز ديونه حفاظًا على استقرار أسرتها ومستقبل أبنائها، قبل أن تنتهي بها الحال إلى اللجوء لمحكمة الأسرة طلبًا للتطليق للضرر.
وأقامت الزوجة دعوى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالانفصال عن زوجها، مستندة إلى ما وصفته بتعرضها لأضرار مادية ونفسية على مدار سنوات الزواج، مؤكدة أن محاولاتها المستمرة للحفاظ على بيتها لم تعد كافية لإنهاء الخلافات المتصاعدة بين الطرفين.
وقالت الزوجة في روايتها أمام المحكمة إنها تحملت أزمات مالية متكررة لزوجها، واضطرت إلى التدخل أكثر من مرة لسداد التزاماته، مشيرة إلى أن إجمالي المبالغ التي دفعتها، وفقًا لأقوالها، تجاوز 3 ملايين جنيه.
وأوضحت أنها لم تكتفِ باستخدام مدخراتها، بل اضطرت إلى بيع سيارتها وبعض مصوغاتها، إلى جانب الحصول على أموال من أسرتها، وذلك بحسب روايتها، في محاولة منها لتجنب تفاقم المشكلات المالية التي كان يواجهها زوجها، وحماية أبنائها من تأثير تلك الأزمات.
وأضافت الزوجة أنها قضت قرابة 12 عامًا في الحياة الزوجية وهي تحاول تحمل الظروف الصعبة، على أمل أن تستقر الأمور وتعود الحياة الأسرية إلى طبيعتها، إلا أن الخلافات ازدادت خلال الفترة الأخيرة، ووصلت إلى مرحلة قالت معها إنها لم تعد قادرة على الاستمرار.
وبحسب ما ورد في الدعوى، اتهمت الزوجة زوجها أيضًا بالتعدي عليها والإساءة إليها، فضلًا عن اتهامات أخرى تتعلق بالخيانة والدخول في علاقات وصفتها بأنها غير قانونية، مؤكدة أن تلك الوقائع تسببت لها في أضرار نفسية وزادت من حدة النزاع بينهما.
وأشارت إلى أن مساندتها المالية لزوجها لم تمنع استمرار المشكلات، لافتة إلى أنها تعرضت، وفق أقوالها، لضغوط وابتزاز وإساءات، بالتزامن مع استمرار الأعباء المالية التي تحملتها خلال سنوات الزواج.
كما ذكرت الزوجة أن زوجها صدر بحقه ثلاثة أحكام بالحبس في قضايا، وقالت إنها قدمت للمحكمة المستندات التي تستند إليها في دعواها، معتبرة أن استمرار الحياة الزوجية أصبح بالنسبة لها مصدرًا لمزيد من الضرر.
وبعد سنوات من محاولات احتواء الأزمات، قررت الزوجة اتخاذ الطريق القانوني، فأقامت دعوى التطليق للضرر أمام محكمة الأسرة، مطالبة بإنهاء العلاقة الزوجية والحصول على حقوقها القانونية، بينما تظل الوقائع والاتهامات محل نظر القضاء، الذي يفصل فيها وفق ما يقدم إليه من مستندات وأدلة.
