يحمل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بشرى سارة لكل صاحب منزل يعاني من مشاكل الصيانات والتشطيبات؛ إذ ألزم القانون الشركات والفنيين بتقديم ضمان حقيقي يحمي المواطنين من عيوب التنفيذ أو التوريد.
فإذا كنت تخطط لتشطيب شقتك أو إجراء إصلاحات منزلية، فمن حقك القانوني الحصول على ضمان لمدة عام كامل على الأقل يشمل كافة أعمال التركيبات والصيانة والمنتجات الموردة، وترتفع هذه المدة لتصل إلى ثلاث سنوات كاملة إذا تبين أن العيب الناتج يرجع إلى غش تجاري أو إهمال جسيم من قِبل المورد.
وفي حال ظهور أي خلل أو عدم صلاحية في الأعمال المنفذة، يفرض القانون على المورد إما إعادة تقديم الخدمة مجدداً على أكمل وجه، أو رد قيمتها النقدية، أو معالجة النقص فيها، بالإضافة إلى استبدال المنتجات المعيبة أو رد ثمنها.
ولضمان هذه الحقوق، يلزم القانون المورد بتسليم المستهلك إيصالاً رسمياً قبل بدء العمل، يوضح تفاصيل التعاقد، المواصفات، والتكلفة المتوقعة؛ وفي حال عدم استلام هذا الإيصال، يمنح القانون المستهلك الحق في إثبات حقه بشتى الطرق المتاحة.
ولا تتوقف الحماية عند هذا الحد، بل يمتد القانون ليحمل الموردين والبائعين والموزعين مسؤولية تضامنية كاملة عن أي أضرار تلحق بالمسكن أو الأفراد نتيجة عيوب التصميم، الصنع، أو سوء الحفظ والتداول،
وحتى بسبب التقصير في التحذير من مخاطر الاستخدام الخاطئ. كما يمنح القانون للمستهلك رخصة ذهبية تمكنه من استبدال أي سلعة أو إعادتها واسترداد كامل قيمتها النقدية دون أي تكاليف إضافية خلال 30 يوماً من استلامها، إذا وجد بها عيباً أو رآها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض