مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
أقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025 حزمة متكاملة من الضمانات القانونية والإنسانية، المستهدفة لحماية المجني عليهم ودعم استقرارهم النفسي والصحي خلال مراحل التحقيق.
وتأتي هذه التعديلات التشريعية لتوفير بيئة آمنة تضمن سلامة الضحايا ومساعدتهم على الإدلاء ب شهادات صحيحة دون تعرضهم لأي ضغوط أو انتهاكات.
وطبقاً لما نصت عليه المادة (347) من القانون، مُنحت سلطات التحقيق صلاحية إيداع المجني عليه المصاب باضطراب نفسي أو عقلي بشكل مؤقت داخل إحدى منشآت الصحة النفسية المعتمدة؛
وذلك متى كان ضحية لجناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، بهدف التكفل بعلاجه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له. وتلتزم هذه الخطوة بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي بما يراعي قواعد الدخول الإلزامي والعدالة الإنسانية.
وعلى صعيد حماية الأطفال ومنع الضغط النفسي عنهم، فرقت المادتان (347) و(348) آليات استجواب المجني عليهم من الأطفال؛ حيث يُتاح لسلطة التحقيق استدعاء أحد ذوي الطفل أو أخصائي اجتماعي متخصص لحضور جلسة التحقيق والإجراءات الرسمية، لضمان الطمأنينة الكاملة والدعم الاجتماعي والنفسي للمجني عليه الصغير.
كما أدخل التشريع الجديد تقنيات التوثيق الرقمي لحماية الطفل من الصدمات المتكررة؛ إذ أجاز للمحقق تسجيل أقوال الطفل سمعياً وبصرياً، أو الاكتفاء بالتسجيل السمعي فقط بناءً على طلب الطفل أو ولي أمره.
وتُحفظ هذه التسجيلات الإلكترونية عبر وسائط تخزين رقمية تُودع مباشرة في ملف القضية الرسمية، مما يغني عن إعادة استدعائه واستجوابه مراراً وتكراراً أمام ساحات القضاء.
مواضيع متعلقة
