تمضي الدولة بخطوات متسارعة نحو تعزيز البنية الرقمية في مختلف المحافظات، عبر تنفيذ خطة موسعة لتوصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، في إطار استراتيجية تستهدف دعم التحول الرقمي وتوفير خدمات إلكترونية أكثر كفاءة للمواطنين.
وتضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تطوير البنية التحتية للاتصالات على رأس أولوياتها، من خلال التوسع في مد شبكات الألياف الضوئية ورفع كفاءة شبكات الإنترنت، بما يسهم في تحسين جودة الاتصال وزيادة سرعات نقل البيانات داخل المؤسسات الحكومية والقطاعات الحيوية.
وتشمل الخطة استكمال ربط الجهات الحكومية بشبكات رقمية حديثة تتيح سرعة تبادل المعلومات وتعزز كفاءة الأداء الإداري، إلى جانب تحديث شبكات الاتصالات في القرى والمناطق النائية، بما يضمن وصول خدمات الإنترنت عالية الجودة إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
كما تستهدف الدولة التوسع في الاعتماد على الحلول الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية، وتطوير الخدمات التعليمية والصحية الإلكترونية، مع دعم منظومة الدفع الإلكتروني والتجارة الرقمية، بما يواكب التطورات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويعزز سهولة حصول المواطنين على الخدمات.
ومن المنتظر أن تسهم هذه المشروعات في تضييق الفجوة الرقمية بين المحافظات، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، خاصة في المناطق التي كانت تعاني سابقًا من ضعف خدمات الاتصالات، وهو ما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويوفر فرصًا أكبر للنمو.
وتعكس هذه الخطوات توجهًا واضحًا نحو بناء مجتمع رقمي متكامل يعتمد على بنية تحتية حديثة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يرفع جودة الخدمات، ويعزز كفاءة الأداء، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض