ساعات حاسمة في “الدستورية”.. هل يسقط قانون الإيجار القديم الجديد بضربة قاضية؟

تتجه أنظار الملايين من الملاك والمستأجرين نحو المحكمة الدستورية العليا، حيث تبدأ هيئة المفوضين بعد قليل جلسة تاريخية لنظر دعوى قضائية ساخنة، تطالب بالإطاحة بالقانون الجديد للإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 برمته، والتركيز بشكل خاص على نسف المادة السابعة وإسقاط المادة الثانية التي تحدد المحطات الزمنية النهائية للعقود.

الشرارة الأولى انطلقت من أروقة محكمة شمال بنها الابتدائية أثناء نظر نزاع مدني، حيث تلمس دفاع الطاعن عدم دستورية البنود المستحدثة، مما دفع المحكمة لإحالة الملف برمته إلى المنصة الدستورية العليا للفصل في القضية التي قُيدت تحت رقم 43 لسنة 47 دستورية، لتبدأ المراجعة القضائية الشاملة لأكثر التشريعات إثارة للجدل في الشارع المصري.

وتستهدف الدعوى بشكل مباشر المادة الثانية التي وضعت خطاً نهاية لعقود السكن بعد 7 سنوات وعقود التجاري للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، كما تطعن على المادة الرابعة والخامسة اللتين قفزتا بالقيمة الإيجارية إلى 20 مثلاً في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، و10 أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع زيادة سنوية مرعبة تبلغ 15% وفقاً للمادة السادسة.

أما المعركة الكبرى فتتركز حول المادة السابعة، والتي تمنح الملاك الحق في طرد المستأجر فوراً عبر قاضي الأمور الوقتية في حال غلق العين لمدة سنة بدون مبرر، أو إثبات ملكيته لوحدة أخرى بديلة، وهو ما اعتبره الطاعنون عصفاً بالعدالة الاجتماعية والمراكز القانونية المستقرة، ليصبح مصير العلاقة الإيجارية معلقاً بين يدي حماة الدستور.