مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
أصبح وعي المواطن بحقوقه التسويقية ضرورة ملحة لمواجهة جشع بعض التجار وضبط إيقاع الأسواق. وتأتي اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك كدرع تشريعي حاسم، يفرض منظومة صارمة من الضوابط والالتزامات القانونية التي تضمن الشفافية الكاملة وتمنع الغش والتلاعب بالأسعار في 15 معلومة جوهرية.
تلزم المنظومة القانونية المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة للمنتجات، مع وجوب إعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية كالمصدر، والمكونات، والسعر. كما يحتم القانون تدوين اسم السلعة، وبلد المنشأ، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، وشروط التخزين، وطريقة الاستخدام الصحيحة للوقاية من أي أضرار محتملة وكيفية علاجها.
وفي سياق محاربة التضليل، يحظر القانون تماماً أي سلوك خادع يمس طبيعة السلعة، أو وزنها، أو سعرها، أو علامات الجودة، مع إلزام التاجر بإصدار فاتورة قانونية تثبت التعامل، وتسليم إيصال رسمي في حالة الحجز. كما يمنع القانون الموردين من التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات دون طلب مسبق وصريح، ويوجب وضع بيان حقوق المستهلك في مكان ظاهر بجميع المحلات.
وتمنح اللائحة للمستهلك حقاً ذهبياً باستبدال السلعة أو استرداد قيمتها نقداً دون إبداء أسباب خلال 14 يوماً من الاستلام. وفي حال اكتشاف عيب بالمنتج، يلتزم المورد بإبلاغ جهاز حماية المستهلك خلال 7 أيام، وتوفير مراكز صيانة معتمدة وقطع غيار أصلية، فضلاً عن تقديم ضمان لا يقل عن عامين للسلع المعمرة يشمل نفقات الفحص، وقطع الغيار، والانتقال، والتركيب.
وأخيراً، يفرض القانون على مراكز الصيانة إبلاغ المستهلك بتكلفة ومدة الإصلاح مسبقاً والحصول على موافقته. كما يمنح المستهلك الحق الكامل في استبدال السلعة بأخرى جديدة تماماً أو استرداد ثمنها بالكامل دون أي تكلفة، إذا تكرر العيب الصناعي ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الشراء.
