تسابق الأسر المصرية الزمن لتحديث بيانات بطاقاتها التموينية، تفادياً لخروجها من المنظومة وحرمانها من المقررات الشهرية، في وقت تكثف فيه وزارة التموين جهودها لتنقية القواعد واستبعاد غير المستحقين لتوجيه الدعم كاملاً للفئات الأولى بالرعاية عبر خطوات رقمية ميسرة.
ولم يعد الأمر يتطلب طوابير طويلة؛ حيث أتاحت منصة “مصر الرقمية” بوابة سريعة للتحديث الإلكتروني من المنزل، عبر الدخول على خدمات التموين واختيار “استمارة تحديث البيانات”، مع ضرورة مراجعة الشروط بدقة وتطابق المعلومات مع بطاقة الرقم القومي، حيث إن إدخال أي بيانات مغلوطة يضع صاحبها تحت طائلة المساءلة القانونية ويؤدي لرفض الطلب فوراً.
أما المربع الأهم لضمان نجاح العملية، فهو تجهيز ملف المستندات المطلوبة، والذي يشمل بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء، مع تقديم وثيقة الزواج والمؤهلات الدراسية لرب الأسرة والأولاد، بالإضافة إلى إيصال كهرباء حديث يثبت محل الإقامة، ورقم كارت الخدمات المتكاملة إذا كان بين أفراد الأسرة شخص من ذوي الهمم.
وتشدد الوزارة على أن هذه الإجراءات ليست تعجيزية، بل هي خطوة تنظيمية حتمية تهدف إلى حصر الثروة بدقة لضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها الفعليين، وإخلاء أماكن لإدراج أسر جديدة لطالما انتظرت دورها في قطار الحماية الاجتماعية، مما يجعل التحديث مصلحة مشتركة للمواطن والدولة معاً.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض