احدث أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا

احدث أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا
تأييد دستورية عقوبات «مواد البلطجة»
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو،، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة ٣٧٥ مكرر، والمادة ٣٧٥ مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١١، والمعروفة بـ(مواد البلطجة).

«العليا»: عدم دستورية الحبس في قانون المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، الحكم فى الدعوى رقم ٦٦ لسنة ٣١ قضائية “دستورية”، بعدم دستورية المادة ٥مكررًا من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المعدلة بالقانون رقـم ٨ لسنة ٢٠٠٣، فيما نصت عليه مـن عقوبة الحبس فى مجال سريانها على نص الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (٥) من القانون ذاته، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

الدستورية العليا: العقود الإيجارية تدخل ضمن اختصاصات القضاء العادي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، حكمها فى الدعوى رقم ١١ لسنة ٤٢ قضائية “تنازع”، بالاعتداد بالحكم الصادر من محاكم القضاء العادي، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، على سند من أن العقد المبرم بين الجهة الإدارية، وأحد المواطنين، لا يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة فى مجال عقود القانون الخاص، أو يفصح عن تمتع جهة الإدارة بامتياز قبل المتعاقد معها يندرج ضمن خصائص السلطة العامة، أو يكشف عن لجوئها لأشكال من وسائل القانون العام.

ومن ثم فإن هذا العقد يعتبر من عقود القانون الخاص، الذي تختص بنظر المنازعات التي تثور بشأنها جهة القضاء العادي.

تأييد دستورية إعفاء مرتكبى جرائم التزوير حال اعترافهم قبل تمامها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة ٢١٠ من قانون العقوبات والخاصة بإعفاء مرتكبو جرائم التزوير في الأختام أو التمغات أو النياشين أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات التجارية حال اخطار الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم.