تعديلات قانون الإيجار القديم ومصير القضايا المنظورة أمام المحاكم

تعديلات قانون الإيجار القديم ومصير القضايا المنظورة أمام المحاكم، وكانت البداية بالنائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي قال إن المصريين عليهم حاليا تصفية ملف الإيجار القديم لصالح الأجيال المقبلة، مضيفا أن القانون قدم للبرلمان خلال الفصل التشريعي الأول بالشخصيات الاعتبارية والحكومة ارتأت تعديل بإضافة الأشخاص الطبيعية، والمرحلة الانتقالية الخمس سنوات مع رفع الأجر لخمسة أضعاف.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون المقدم من الحكومة تفصيل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الأشخاص الاعتبارية، لافتا إلى أنه يجب صيانة حقوق المستأجرين بالمساواة مع الملاك، وكذلك على المستأجرين الرأفة بحالة الملاك.

وطالب بضرورة مراجعة القانون كاملا منعا لإثارة البلبلة، كما طالب بضرورة تصفية ملف الإيجار القديم بالتدرج وبالكامل، معقبا: “لن نقف موقف المتفرج”.

محلية النواب: الحكومة قدمت مقترحا لتعديل قانون الإيجار للشخصية الاعتبارية فقط

من جانبه، قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحكومة قدمت مقترحا لتعديل قانون الإيجار للشخصية الاعتبارية فقط، مضيفا أن مجلسي النواب والشيوخ ليسا طرفا في نزاع قانون الإيجار القديم.

وأضاف، أن قانون الإيجار القديم أزمة متراكمة يجب أن تحل وهناك حياد بين المؤجر والمستأجر، لافتا: “نحتاج هدوء من كافة الأطراف، والأمور ستتم بحيادية تامة، فأزمة الإيجار القديم متراكمة من فترة طويلة، ومنتظرين المقترح المقدم من الحكومة لفحصه، و مجلسي النواب والشيوخ ليسا طرفين في نزاع قانون الإيجار القديم”.