ما يكفي لاعتبار الجاني حائزًا لمادة مخدرة !

بدأ التطبيق الفعلي لقانون فصل متعاطي المخدرات في ١٨ جهة حكومية وخاصة

بدأ. التطبيق الفعلي لقانون فصل متعاطي المخدرات في ١٨ جهة حكومية وخاصة، حيث تبدأ الحكومة في تطبيق قانون عزل الموظف متعاطي المخدرات، غدًا الأربعاء الموافق ١٥ ديسمبر، وحمل القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ويتعلق هذا القانون بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.

وحددت المادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب، والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، الجهات التي ينطبق عليها هذا القانون وهي كالتالي:

1- وحدات الجهاز الإداري للدولة.

2- الوزارات.

3- المصالح والأجهزة الحكومية.

4- وحدات الإدارة المحلية.

5- الهيئات العامة.

6- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.

7- شركات القطاع العام.

8- شركات قطاع الأعمال العام.

9- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة.

10- الشركات التابعة للدولة.

11- الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه.

12- دور الرعاية.

13- أماكن الإيواء.

14- الملاجئ.

15- دور الإيداع والتأهيل.

16- دور الحضانة.

17- المدارس.

18- المستشفيات الخاصة.

والجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عمل على إتاحة ٢٨ مركزا على مستوى ١٧ محافظة، لتوفير العلاج مجانا وبسرية تامة، وتوفير خط ساخن يتم استقبال كل المكالمات فيه ممن يرغبون فى الاستعانة بالصندوق للإقلاع عن المخدرات، بالعمل على مدار الأسبوع ولمدة ٢٤ساعة واستقبال البلاغات عن سائقي الحافلات المدرسية، إذا كان أحدهم يقود بطريقة غير طبيعية، أو عدم الاهتمام بمظهره، وهناك علامات أخرى يمكن رصدها وإبلاغ الصندوق عنها والصندوق سيتولى على الفور أمر الشكوى”.